ساحل العاج:&قررت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء اعمال العنف التي مزقت البلاد في 2010 و2011، كما اعلنت المحكمة الخميس.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان ان "الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية اربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية (...) ضد لوران غباغبو واحالته الى المحاكمة امام غرفة الدرجة الاولى".
وسيلقي قرار المحكمة ثقلا كبيرا على بلد يسعى لطي صفحة عقد من الازمة.
&
وجاء القرار على اثر حالة من الانتظار حيال مصير غباغبو الذي كان يمكن ان يحظى بافراج موقت وهو ما كان سيشكل زلزالا لساحل العاج حيث تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقعة في تشرين الاول/اكتوبر 2015 اهمية حاسمة في هذا البلد الذي مزقته في 2010-2011 اعمال عنف تلت الانتخابات واوقعت حوالى ثلاثة الاف قتيل.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية لوران غباغبو (69 عاما) بانه "شارك بطريقة غير مباشرة في تنفيذ" - اي هو من اعطى الامر - اربع جرائم ضد الانسانية ارتكبت خلال هذه الازمة الدامية التي نشأت من رفضه الاعتراف بفوز منافسه الحسن وتارة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
واتهم تجمع الجمهوريين، حزب الرئيس وتارة، هذا الاسبوع غباغبو والحزب الذي انشأه، الجبهة الشعبية العاجية، بانهما "شنا حربا نتج عنها مقتل اكثر من ثلاثة الاف شخص".
وقال المتحدث جويل نغيسان في بيان "لم نصل الى المحكمة الجنائية الدولية هكذا عن طريق الصدفة".
&

&

ولوران غباغبو الذي اعتقلته القوات الموالية للحسن وتارة بدعم من فرنسا والامم المتحدة بعد اسبوعين من الحرب في نيسان/ابريل 2011 وتم نقله الى لاهاي بعد سبعة اشهر، اثار العقبات في وجه متهميه، كما تؤكد الصحف التي تدعمه يوميا.
وبحسب متحدث باسم الملف، فان اثبات ان يكون شخص ما هو الذي اعطى الامر بارتكاب جريمة اكثر صعوبة من اثبات مسؤولية من قام بتنفيذها.
وفي حزيران/يونيو 2013، طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين يشككون في صلابة الملف، معلومات او عناصر اثبات اضافية من المدعي.
وقال با "جمعنا وأعددنا هذه المعلومات الاضافية".
وطالب الدفاع من جانبه المحكمة "بالتخلي" عن التهم، كما تقول حبيبة توري وهي عضو في فريق محامي الدفاع عن الرئيس السابق.
وقالت "ينسب الى الرئيس 156 عملية قتل. لكن التهم ليست كافية على الاطلاق. وهي ضعيفة ولم تثبت ابدا".
وطالبت الجبهة الشعبية العاجية بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس السابق "رجل السلام" ضحية اعتقال "تعسفي" و"عودته الى ساحل العاج".
&
وتعتقل المحكمة الجنائية الدولية ايضا شارل بلي غودي الذي كان احد المسؤولين الرئيسيين في نظام غباغبو على راس حركة "الشباب الوطنيين". ويشتبه في انه ارتكب جرائم هو الاخر ضد الانسانية مثل السيدة الاولى سابقا سيمون غباغبو الذي رفض النظام العاجي تسليمها الى لاهاي.
والمحكمة الجنائية الدولية مثل القضاء العاجي لم يلاحقا سوى شخصيات من معسكر غباغبو فقط بينما يوجد في صفوف الداعمين للرئيس وتارة زعماء حرب سابقون متهمون ايضا بارتكاب جرائم خطيرة خلال الازمة الاخيرة.
&ويندد انصار غباغبو ومنظمات في المجتمع المدني دون هوادة ب"عدالة المنتصرين".
وبعد اول مثول له امام المحكمة الجنائية الدولية في كانون الاول/ديسمبر 2011، قال& لوران غباغبو بفخر "سنذهب حتى النهاية". وتؤكد محاميته حبيبة توري ذلك بالقول انه يبدو في الايام الاخيرة "هادئا".