تدخل القضاء البريطاني رسميًا ضد الزواج القسري بقانون يجرمه، ويعاقب الأهل بالسجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام.

إيلاف من بيروت: دخل قانون بريطاني جديد حيز التنفيذ يصنف الإجبار على الزواج جريمة جنائية، وذلك في انكلترا وويلز، كما ينطبق على الرعايا البريطانيين في الخارج. وبموجب هذا القانون، يواجه الأباء، الذين يجبرون أبناءَهم على الزواج، عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات.

المرة الأولى

كانت المحاكم البريطانية في السابق قادرة على إصدار أوامر قضائية بمنع الزواج الإجباري في حالات محددة يتم الابلاغ عنها، من دون وجود نصوص تسمح بالعقاب. وهذه هي المرة الأولى التي يجرم فيها القانون البريطاني الزواج القسري ويعتبره جناية عقوبتها السجن، ما لقي ترحيبًا شديدًا من قبل ناشطي حقوق الانسان.

ويقول مسؤولون إن القانون الجديد يحمي آلاف الضحايا المحتملين، وسيطبق في انكلترا وويلز، كما سيشمل رعايا المملكة المتحدة الذين يتعرضون لخطر الإجبار على الزواج في الخارج.

في العام الماضي، تعاملت وحدة الزواج القسري الحكومية مع 1.302 حالة. وكان نحو 82 بالمئة منها من النساء، و18 بالمئة من الرجال، بينما كان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يمثلون نحو 15 بالمئة. وشملت الحالات ضحايا من 74 دولة، 43 بالمئة منها في باكستان، و11 في الهند، و10 في بنغلاديش.

خطوة مهمة

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، قولها إن هذه الممارسة تمثل مأساة لكل ضحية. وأضافت: "تجريمها يعد خطوة مهمة من قبل الحكومة لضمان حماية القانون للضحايا، وأن تكون لديهم الثقة والأمان والحرية في الاختيار".

وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن الزواج القسري هو الزواج الذي لا يوافق فيه أحد الزوجين أو كلاهما على الزواج، "لكنهما يُجبَران على إتمامه من خلال وسائل تشمل الضغط البدني والنفسي والمالي والجنسي والعاطفي".

وفي الأسبوع الماضي، ظهر أن عدد الأطفال الذين أجروا اتصالًا بخط الأطفال الساخن للتعبير عن قلقهم من أنهم قد يجبرون على الزواج تضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة.

للخدمة والجنس

قال دكتور آش تشاند، من الجمعية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال: "العديد من صغار السن الذين يتصلون بخدمتنا الخاصة بخط الأطفال الساخن، ويشعرون بالخوف والقلق، ويشعرون أن حقهم في التحكم في حياتهم قد انتزع منهم".

وقالت أنيتا بريم، مؤسسة جمعية فريدوم تشاريتي التي تهتم بتعليم الشباب الصغار كيفية مواجهة الزواج القسري: "هذا القانون أرسل رسالة قوية تؤكد أن لا تسامح مع هذا الانتهاك غير المبرر لحقوق الإنسان". وأضافت: "في أكثر الحالات مأساوية، يصبح الأشخاص، الذين أجبروا على الزواج، عبيدًا لخدمة المنزل نهاراً، وعبيدًا للجنس ليلاً".

وتقول وزارة الداخلية إن القانون سيطبق في اسكتلندا في وقت لاحق، بعد أن وافق أعضاء البرلمان على ذلك التشريع في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن القانون لن يطبق في إيرلندا الشمالية.

شاهدة

وقالت جاسفيندر سانغيرا، مؤسسة جمعية كارما نيرفانا لدعم ضحايا الزواج القسري وجرائم الشرف، إن القانون الجديد أسعدها بشدة. وسانغيرا هي نفسها واحدة من ضحايا الزواج القسري، قالت: "كنت في سن 14 عندما أجلستني أمي وقدمت لي صورة الشخص الذي وُعد بالزواج مني، منذ أن كنت في الثامنة من عمري، فقلت لها حينها، لا لن أتزوج ذلك الرجل، أريد أن أنتهي من امتحاناتي، كما أنني أقول بجرأة إنني أريد أن أواصل تعليمي".

وتضيف سانغيرا أن أمها أخبرتها أن ذلك جزء من التقاليد العامة والدينية لعائلتهم التي تنتمي لطائفة السيخ. وبسبب رفضها الزواج، حرمت سانغيرا من التعليم، وحبست في منزلها حتى وافقت على الزواج، وهي تبلغ من العمر 15 سنة.

وقالت إنها وافقت فقط من أجل أن تخطط لهروبها، وهربت بالفعل من المنزل عندما بلغت 16 عامًا.