&
رحبت بريطانيا بقرار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يعاقب شخصيات أساسية في نظام بشار الأسد، ومن بينهم القائد العسكري المعروف باسم (النمر)، وهو أسوأ قادة بشّار صيتاً بوحشيته.&
&
& قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني توباياس إلوود إن &العقيد سهيل حسن، والذي يُعرف أيضًا باسم (النمر)، وهو أحد أسوأ قادة الأسد العسكريين صيتاً بوحشيته، وهو مسؤول عن معاناة المدنيين في أنحاء سوريا.&
وأشار إلوود إلى أن العقوبات الجديدة تشمل 9 كيانات وبعض المسؤولين عن إنتاج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والتي استخدمت لقتل مئات الأبرياء.
&
وقال الوزير البريطاني إن الحل الوحيد على الأجل الطويل للصراع المدمر في سوريا هو التسوية السياسية، لكن كي تتحقق هذه التسوية، لابد وأن ينخرط نظام الأسد الوحشي بها بحسن نية.&
وأضاف أن الأسد أبدى عدم إرادته فعل ذلك، كما هو الوضع حاليًا. وبالتالي علينا زيادة الضغوط عليه، وعلى من يساندون بقاءَه في السلطة "وهذه العقوبات هي بمثابة رسالة لهم بأن أفعالهم لن تُحتمَل".
&
وكان الاتحاد الاوروبي نشر في صحيفته الرسمية، الأربعاء، أسماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات سورية أعلن أمس اضافتها الى قائمة عقوباته لدعمها للنظام السوري أو مشاركتها في القمع العنيف للشعب.
&
مجموعة العقاد&
وأوضح الاتحاد أن الافراد الثلاثة الجدد المشمولين بالعقوبات هم رجل الاعمال البارز هاشم انور العقاد رئيس مجموعة شركات أبناء أنور العقاد التجارية التي تعمل في قطاعات مختلفة بالاقتصاد السوري ومنها قطاع النفط والغاز والقائد العسكري في جيش النظام السوري العقيد سهيل الحسن، والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية عمر الارمنازي.
&
واضاف أن الكيانات التسعة تتضمن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت وشركة تراي اوشن للتجارة ومقرها القاهرة وهما متهمتان بتنظيم شحنات نفطية سرية للنظام السوري.
وذكر أن الكيانات الأخرى هي شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص ومكتب امداد الجيش والمؤسسة الصناعية للدفاع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، اضافة الى المخبر الوطني للمعايير والجودة وشركة الجزيرة شاهين ومقرها بيروت، وهي شركة هيدروكربونات يمتلكها ايمن جابر المشمول بعقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل.
&
وقال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي إن هؤلاء الافراد والكيانات متورطون في "القمع العنيف للشعب السوري أو في دعم النظام" وبالتالي سيتعرضون لعقوبات بتجميد اصولهم كما سيحظر عليهم الدخول الى الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي.
&
عقوبات تطال اشخاصاً وكيانات
ومع القائمة الجديدة، يصل بذلك عدد الأفراد السوريين الصادر بحقهم عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إلى 192 فرداً، في حين يبلغ عدد الكيانات المشمولة بالعقوبات الاوروبية 62 كيانًا.
ويأتي هذا الاجراء بعد حوالي شهر من قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 12 وزيرًا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان".
&
وكان الاتحاد الأوروبي مدد، اواخر شهر مايو (أيار) الماضي، عقوباته المفروضة على سوريا حتى شهر حزيران من العام القادم.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، اكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلاً عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
&
وعدل الاتحاد مؤخرًا العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيميائي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها السوريون.
&