تستعد مملكة البحرين لتعليق نشاط جمعيتين سياسيتين معارضتين "موقتاً"، وذلك بعد أسبوع من دعوى قضائية ضد جمعية (الوفاق) المعارضة الرئيسية.&
&
نصر المجالي: طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من القضاء في البحرين، أن يوقف موقتًا نشاط جمعيتي "العدالة والتنمية" و"العمل الوطني الديمقراطي (وعد)"
&
&ورأى مراقبون أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي الى تفاقم التوترات السياسية في المملكة الخليجية قبل أشهر من انتخابات برلمانية متوقعة قبل نهاية العام الحالي، وهددت المعارضة بمقاطعتها.&
&
ويأتي هذا القرار بعد أقل من اسبوع من قيام وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، بسبب ما قالت إنها مخالفات قانونية ارتكبتها اثناء ادارة أنشطتها.&
&
دعاوى قضائية&
&
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قوله إنه وفي إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، فقد قامت الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.
&
وأضاف المكتب في بيان له، أن الجمعية المذكورة قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي.
&
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها.
&
تطبيق القانون&
&
وأشار مكتب شؤون الجمعيات السياسية إلى أنه سبق وتمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف.
&
وأكد المكتب الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح، طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، والتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون.
&
وإلى ذلك، قالت جمعية (وعد) إن التزامها لم يتزحزح تجاه زعيمها المسجون ابراهيم شريف الذي صدر حكم بسجنه لمدة خمس سنوات في يونيو (حزيران) 2011 بشأن اتهامات بمساعدة جماعة ارهابية أجنبية في مؤامرة انقلاب. وتعتبر "وعد" شريف من سجناء الضمير.
&
ونقلت (رويترز) عن القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي قوله: "إن دعوى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنطلق من مزاعم مرسلة وأن الهدف الذي تسعى له هو التضييق على العمل السياسي في البحرين وخصوصًا نشاط الجمعيات المعارضة التي يرجع لها ولجمهورها الفضل في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".
&