تشهد الساحة السياسية العراقية منذ ساعات تصاعدًا في المواقف بين القوى الشيعية المتنافسة على منصب رئاسة الحكومة الجديدة، وتناقضت في تصريحاتها بين سحب المالكي لترشحه لولاية ثالثة وتسمية 5 شخصيات لخلافته.. وبين تأكيد أنصاره تمسكه بالترشح استجابة لما يقولون إنها رغبة العراقيين الذين صوّتوا له في الانتخابات الأخيرة.

أسامة مهدي: إثر تأكيدات أطلقها سياسيون منافسون عن سحب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي لترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة، فقد نفى النائب عن ائتلافه "دولة القانون" عبد السلام المالكي ذلك، مشددًا على أن الائتلاف سيمضي "بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية ومصلحة الشعب العراقي" بحسب قوله. وأضاف أن "حديث البعض عن سحب المالكي ترشيحه هو كلام عار من الصحة، فهو ليس قراره الشخصي أو قرارا لدولة القانون، بل هو قناعة شعبية صوّتت له ولائتلافه".

لن نخون الشعب
وأضاف النائب المالكي في تصريح مكتوب تلقت "إيلاف" الأربعاء نسخة منه "إن ائتلاف دولة القانون والمالكي لن يخونوا الشعب العراقي، ولن يتراجعوا عن استحقاقهم ويخيّبوا ظنون جمهورهم بهم، بل بالعكس من ذلك، نحن متسلحون بإرادة وثقة كاملة بأننا قادرون على تشكيل حكومة قوية برئاسة المالكي تضم جميع أطياف الشعب العراقي، وتعمل بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على إيصال البلد إلى بر النجاة وإخراجه من النفق المظلم، الذي أدخله فيه المتآمرون على العراق وشعبه".

وأوضح أن ائتلافه هو جزء مهم من التحالف الوطني (الشيعي)، ولم ينسلخ عنه، ويؤمن بوحدته "لكونه صمام الأمان للعملية السياسية، وعلى باقي أطرافه أن تعمل بالمنظور نفسه بعيدًا عن المزايدات أو الذهاب إلى اتفاقات مع أطراف انكشفت حقيقتها ونواياها المعادية لوحدة العراق" على حد قوله.

ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى إعلان ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر برلمانيًا. وجاء هذا التصريح ردًا على ما قاله النائب عن كتلة الأحرار الصدرية رياض الساعدي في وقت سابق اليوم من أن التحالف الشيعي لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء هم: إبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح رئيس التحالف وحسين الشهرستاني رئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء وخضير الخزاعي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء سابقًا، وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي نائب رئيس الجمهورية سابقًا.. وأكد أن رئيس الحكومة نوري المالكي سحب ترشيحه من هذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية، لكنه لم يوضح طبيعتها.

كما نفى القيادي في كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني نية الرئيس فؤاد معصوم تسمية ائتلاف دولة القانون على أنه الكتلة النيابية الأكبر وتكليف مرشحها نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار في تصريح صحافي اليوم إلى أن "هناك إجماعًا في الائتلاف الوطني، الذي يضم قوى شيعية خارج التحالف الشيعي، بينها المجلس الأعلى والتيار الصدري والمؤتمر الوطني وشخصيات سياسية، على ترشيح أحمد الجلبي لمنصب رئيس الوزراء، وحتى من بعض الأطراف في دولة القانون تدعم هذا الترشيح، فضلًا عن الكرد والقوى السنية وحتى الوضع الخارجي يقبل بهذا الترشيح".

لترشيح بديل
وقال إن "قبول بعض أطراف دولة القانون بترشيح الجلبي يأتي لعدم وجود بديل من مرشحه المالكي بسبب عدم مقبوليته من القوى السياسية، فإما أن يرشحوا بديلًا منه أو أن يقدموا آخر يحظى بمقبولية الجميع". يذكر أن هناك خلافات متصاعدة داخل التحالف الشيعي لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، ففيما يتمسك دولة القانون برئيسه المالكي مرشحًا لرئاسة الحكومة الجديدة، فإن كتلًا أخرى داخل التحالف ومن خارجه ترفض هذا الترشيح.

وكان المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى عام 2006 ثم شكل الحكومة الثانية الحالية إثر الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في آذار (مارس) عام 2010 رغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد حل ثانيًا بحصوله على 89 مقعدًا برلمانيًا بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدًا، إلا أن الغالبية البرلمانية التي حققتها مكونات التحالف الوطني الشيعي حسمت الموقف لمصلحة المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسميًا في 21 كانون الأول (ديسمبر) عام 2010.
&&
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق: دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدًا على التوالي بمجموع 159 مقعدًا من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 م. كما حصل التحالف الكردستاني بمكوناته الستة على 54 مقعدًا وائتلاف متحدون (سني) بقيادة أسامة النجيفي على 23 مقعدًا وائتلاف الوطنية (علماني) بزعامة أياد علاوي على 21 مقعدًا والعربية (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.
&