فيما يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة يفترض أن يتم فيها إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، أكد المالكي تمسكه بالترشح للمنصب، الامر الذي سيعيق مهمة البرلمان، مما دفع الرئيس معصوم للبحث عن مخرج قانوني لانتهاء الفترة القانونية لاعلان المرشح، والتي تنتهي الخميس المقبل.

لندن: استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انعقاد جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتأكيد أحقية ائتلاف دولة القانون بزعامته في تقديم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرًا الى أنه الكتلة الاكبر المفترض أن تقدم مرشحها للمنصب.

وقال المالكي في بيان صحافي نشره على موقعه الالكتروني: "يجدد إئتلاف دولة القانون تمسكه بحقه الدستوري بإعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر وفق السياقات الدستورية،&وأن التجاوز على هذا الحق الدستوري يعد أمرًا مرفوضًا".

وأضاف: "ويؤكد إئتلاف دولة القانون أنه جزء من التحالف الوطني (الشيعي) مع أن ذلك ﻻ يغيّر من حقيقة كون إئتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر قانونيًا في مجلس النواب بإعتبار أن التحالف الوطني لم يتقدم بوثيقة رسمية إلى البرلمان تثبت أنه الكتلة البرلمانية الأكبر في يوم إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.. ولذلك يجدد إئتلاف دولة القانون أن مرشح الإئتلاف هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بإعتباره حقًا دستوريًا ثابتًا لكتلة دولة القانون".

ويتنافى هذا التأكيد مع اعلان التحالف الشيعي أنه الكتلة الاكبر، وأنه سيرشح الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة رافضًا اعتبار المالكي أن ائتلافه هو الكتلة الاكبر. ولذلك يتوقع أن يفشل البرلمان في الاعلان اليوم عن اسم المرشح، حيث أن التحالف الشيعي لم يستقر بعد على اسم مرشحه، فيما يتحرج ائتلاف دولة القانون ازاء ذلك باعلان زعيمه المالكي مرشحه للمنصب خشية حدوث شرخ كبير في التحالف الشيعي، لكنّ مراقبين يتوقعون أن يقدم المالكي على هذه المغامرة ويتقدم للترشح لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة في حال عدم الاستجابة لشروطه في التنحي، وفي مقدمتها الحصول على ضمانات قانونية بعدم ملاحقته قضائيًا بقضايا فساد أو مخالفات قانونية ودستورية.

البحث عن مخرج لإنتهاء الفترة الدستورية لتسمية رئيس الحكومة

وفي مواجهة ذلك، قالت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إن التحالف الشيعي قادر على تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال المدة الدستورية لكنّ جزءًا من ائتلاف دولة القانون يعرقل هذا الأمر، في اشارة الى ائتلاف المالكي.. وتعارض قوى الائتلاف الوطني الشيعية الرئيسة، وهي الاحرارالصدرية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني، تسلم المالكي للمنصب، وهو أيضاً موقف السنة والاكراد.

وتوقع النائب عن الكتلة صلاح العرباوي عدم تمكن التحالف الوطني الشيعي في تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة إلى مجلس النواب خلال جلسته المقررة اليوم الثلاثاء. وأضاف العرباوي أن "تحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني قدما مرشحيهما لرئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية، لكن عدم تسمية التحالف مرشحه لرئاسة الوزراء سيضاعف الضغوط عليه.

وتنتهي المدة الدستورية المقررة لتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الخميس المقبل، وهي 15 يومًا بدأت من تاريخ انتخاب فؤاد معصوم رئيسًا للجمهورية في 24 من الشهر الماضي.

وازاء اقتراب هذه المدة الدستورية من الانتهاء، فقد أقدم الرئيس العراقي فؤاد معصوم على استفتاء المحكمة الاتحادية العليا بشأن إمكانية عدم احتساب عطلة العيد من المدة الدستورية المقررة لدعوة الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبموجب السياقات الدستورية يتوجب على معصوم تكليف الكتلة الأكبر بتاريخ أقصاه السابع من الشهر الحالي إلا أن التحالف الشيعي لم يحسم أمره بعد بشأن مرشح رئاسة الحكومة.

ودفع هذا الأمر رئيس الجمهورية إلى البحث عن وقت إضافي على أمل التوصل لمرشح للحكومة مع ضمان عدم خرق المواعيد الدستورية. وكانت عطلة العيد خمسة أيام بدأت اعتبارًا من يوم الاحد الماضي& السابع والعشرين من الشهر الماضي وانتهت يوم الخميس 31 من الشهر نفسه.

وازاء الخلافات حول اسم الكتلة البرلمانية الاكبر فقد نفت السلطة القضائية تلقي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص الكتلة الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً، والذي ينص على أن الكتلة الاكبر هي التي تتقدم الى مجلس النواب الجديد في اول جلسه له بإعتبارها الكتلة البرلمانية الاكبر.

وفي حال موافقة المحكمة الاتحادية على استثناء عطلة العيد بأيامها الخمسة، فإن المدة القانونية لاعلان اسم مرشح رئيس الحكومة يفترض أن تنتهي يوم الثلاثاء الثاني عشر من الشهر الحالي.
&