أمرت محكمة بحرينية باسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مواطنين شيعة ادانتهم بارتكاب "اعمال ارهابية" في اول حكم من هذا القبيل منذ بداية العمل بقانون ينص على هذا النوع من العقوبات والمصادق عليه في 2013، وفق مصدر قضائي.

وصدر الحكم الاربعاء في اول قرار يطبقه القضاء في اطار تعديل تشريعي على قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عن المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن البلاد والمصادق عليه السنة الماضية في البرلمان الذي تقاطعه المعارضة الشيعية.

وفي المجموع يحاكم 15 شيعيا بتهم عدة منها "التخابر مع من يعملون لمصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الاخلال بأمن واستقرار البلاد"، و"تأسيس وادارة تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها". وتمت تبرئة احدهم لقلة الادلة، في حين ادين الاربعة عشر الاخرون باحكام بالسجن تتراوح من خمس الى خمسة عشر سنة.

وقال المصدر ان المحكمة أصدرت حكما "بحق أربعة عشرة متهما بإحكام تراوحت بين 5 إلى 15 سنة، وبرأت متهما مما اسند اليه من اتهام، وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف لتهريب أسلحة إلى داخل أراضي البحرين وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج".

وقد اسقطت السلطات البحرينية في الماضي الجنسية عن شيعة لكن من دون قرار قضائي وبتهم "المس بامن الدولة". وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012 في خضم التظاهرات ضد السلطات. وتشهد مملكة البحرين الصغيرة التي تحكمها سلالة من السنة، - وهي مقر الاسطول الاميركي الخامس - منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الغالبية الشيعية التي تطالب بارساء ملكية دستورية.