يثير موضوع التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني في المغرب لغطا حقوقيا وسياسيا كبيرا، بعد أن أضحى الشماعة التي عُلقت عليه الحركات الاحتجاجية التي تشتعل بين الفينة والأخرى في المملكة.

أيمن بن التهامي من الرباط: طفى موضوع التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني في المغرب على سطح الشأن السياسي في المغرب، بعد تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد، التي اتهم فيها جمعيات حقوقية بتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية بـ"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، خدمة "لأجندة خارجية"، ما فجر غضب 47 منظمة وجمعية غير حكومية.

أسباب وحجج

انتقل النقاش الساخن حول استفادة جمعيات، خاصة الاحتجاجية منها، من "التمويل الأجنبي" في عدد من الدول العربية، التي خاضت الربيع العربي، حيث أشهر وزير الداخلية هذه الورقة في وجه منظمات حقوقية، التي تعد ردا قويا تستنكر فيه "ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي"، حسب ما ورد في بيان مشترك للجمعيات المشار إليها.

وقال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إن "تخوف وزارة الداخلية وخرجتها لا يجب أن يجعلنا نذهب في تفسير بعض المنظمات الحقوقية بأن هناك تراجعا، فهذه الخرجة لها عدة أسباب، منها ما هو إقليمي، إذ أن تجارب بعض الدول العربية أظهرت أن بعض التنظيمات مدفوعة بأجندات خارجية".

وأضاف عبد الرحيم المنار اسليمي، في تصريح لـ"إيلاف": "الجدل بين وزارة الداخلية وبعض الجمعيات الحقوقية ليس جديدا، إذ أنه في آخر مرة أثير فيها هذا الموضوع كان في سنة 2008. ولكن يبدو أن هذا السياق الذي يطرح فيه الآن هذا الجدل، مختلف، على اعتبار أن الخطاب الرسمي الذي قدمه وزير الداخلية يبدو أنه يتوفر على أسباب وحجج تجعله يوجه الاتهام لبعض الجمعيات".

مخاطر بعض التنظيمات

رغم الانتقادات الحقوقية التي وجهت لوزارة الداخلية، إلا أن رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات قدم تفسيرات لـ "خرجة" حصاد، أبرزها أنها تزامنت مع مرحلة الحراك التي شهدها العالم العربي، حيث سجلت مخاطر بعض تنظيمات المجتمع المدني التي لديها علاقات بالخارج.

وأضاف: "هنا يمكن أن أقدم نموذج ما حدث في مصر. وهذا جعل مجموعة من الدول العربية التي بدأت تنتبه إلى خطورة هذا التمويل الخارجي الذي يجعل بعض التنظيمات التي تشتغل بأجندة خارجية على المستوى الوطني".

أما التفسير الثاني، يوضح المنار اسليمي، هو أن طريقة اشتغال بعض التنظيمات في المغرب تطرح علامات استفهام، إذ يظهر بأنها مدفوعة بتمويل وأجندات خارجية، إذ تشتغل في إطار ما يسمى بـ "ما فوق الوطني".

وزاد موضحا: "ما يثير الاستغراب هو أن تنظيمات تناقش قضية وطنية بمقاربة ما فوق وطنية، وكأنها جمعية لا علاقة لها بالمغرب".

وبالنسبة للتفسير الثالث، يقول المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، فإنه يتعلق بالأسئلة المطروحة حول عدد الجمعيات، مبرزا أن هناك تضاربا في المعطيات الرسمية حول عددها الذي يتراوح ما بين 50 و100 ألف جمعية.

التمويل يفرض الأجندات

كشف رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات أن جمعيات المجتمع المدني في المملكة تصنف إلى ثلاثة أنواع، أولها المجتمع المدني المناضل، الذي خرج من رحم الأحزاب السياسية الوطنية، ثم المجتمع المدني التنموي، الذي رأى غالبيته النور مع مرحلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهتم بمساعدة المحتاجين، أما المجتمع المدني الذي يشكل مخاطر، فهو المجتمع المدني الاحتجاجي، مشيرا إلى أن "هذا المجتمع يضم بعض الجمعيات التي تشتغل بطريقة الحزب السياسي".

وأضاف "المواضيع التي ترافع عنها بعض الجمعيات مرتبطة بأجندات خارج الوطن، بمعنى أن التمويل بدأ يفرض الأجندات، ومن المتوقع أن تزداد حدته لكون أن المجتمع المجني الاحتجاجي لديه ما يسمى بشراكات مع الخارج، التي تفرض عليه الاشتغال بأجندات محددة، وهذا يقلق وزارة الداخلية ويقود إلى هذا النوع من التصادم".

ليس كله

قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، إن التمويل الأجنبي لا يقتصر فقط على جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مكونات الدولة نفسها تستفيد من هذا التمويل، إلى جانب مراكز الأبحاث والجامعات وغيرها.

وأكد عبد العزيز أفتاتي لـ"إيلاف" أن "الدعم الأجنبي ليس كله فيه مشكل. إذ أن هناك دعما يأتي من جهات مختصة ولديها مصداقية. وهناك أمور تدخل في إطار علاقات التعاون، فالتمويل الأجنبي ليس كله فيه مشكل، لكن هذا لا يعني بأنه كله صاف".

أضاف "ينبغي التمييز حتى لا نقع في تناقض وفي الكيل بمكايل".