فيما كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم رسميًا القيادي بحزب الدعوة حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد اعتبر سياسي عراقي أن ترشيح العبادي ليس هو الخيار الأفضل، لكنه سيعيد إلى السلطات الثلاث توازنها ويخرجها من هيمنة شخصية فرضها المالكي عليها، وتوقع بروز تحالفات شيعية جديدة على الساحة العراقية.

لندن: كلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسميًا مرشح التحالف الوطني الشيعي حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة. واعلن معصوم في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الجمهورية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد ظهر اليوم عن تكليف مرشح التحالف حيدر العبادي رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري.&
وقد تمنى الرئيس معصوم للعبادي التوفيق في مهمته والعمل مع القوى السياسية للانتهاء من تشكيل الحكومة، فيما اكد العبادي أنه سيكون عند حسن الجميع ويعمل من اجل كل العراقيين.
&
&ومن جهته قال السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي في حديث هاتفي مع "إيلاف" إن اختيار التحالف الشيعي للقيادي في حزب الدعوة الاسلامية (بزعامة المالكي) النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاليًا حيدر جواد العبادي ليس خياراً مثاليًا أو مقبولاً من الكثير من العراقيين خاصة مع الخوف من استمرار هيمنة حزب الدعوة على مقدرات البلاد .. لكنه استدرك قائلاً إنه يحسب للعبادي انحيازه للاكثرية المعارضة للمالكي، وضرورة تنحيه في وقت عصيب دفع فيه المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بدبابات الجيش وآلياته وعساكره إلى الشوارع في محاولة لتخويف معارضيه.&
&
واكد على ضرورة الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة حين تم منح المالكي صلاحيات عسكرية واسعة من خلال تكليفه بحقائب الوزارات الامنية الثلاث، الدفاع والداخلية والامن الوطني مما جعله يتوغل في ممارسات سلطاته الواسعة هذه. وشدد على ضرورة الاتجاه نحو التقليل من صلاحيات رئيس الحكومة لصالح اعادة الهيبة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب اللذين سعى المالكي لتهميش دورهما.
واكد الصميدعي ضرورة منح رئاسة الجمهورية دورها في الحياة العامة العراقية والتأكيد على انها ليست هيئة بروتوكولية اضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان. ونوّه في هذا المجال إلى بدء البرلمان الجديد باعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية العليا التي أخضعها المالكي لرغباته واجنداته السياسية. واعتبر أن اخراج المحكمة الاتحادية من سطوة رئيس الحكومة المقبل سيكون إحدى منجزات البرلمان، اضافة إلى تفعيل الهيئات المستقلة .
&
وتوقع السياسي العراقي الصميدعي ظهور تحالفات شيعية جديدة على الساحة السياسية خاصة مع عدم تصويت كتلة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري وكتلة الدعوة تنظيم العراق برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لصالح التجديد لولاية المالكي. وقال إن دور هاتين الكتلتين سيضعفان لدى تشكيل الحكومة الجديدة حيث ان 127 نائبًا في التحالف الشيعي قد رشحوا العبادي مع معارضة نواب بدر والدعوة تنظيم العراق.
&
وفي وقت سابق اليوم بعث رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري خطاباً رسمياً إلى الرئيس فؤاد معصوم موقعاً من 127 نائبًا يمثلون معظم كتل التحالف يرشحون فيه القيادي في حزب الدعوة الاسلامية والنائب الاول لرئيس البرلمان حيدر العبادي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، حيث سيصدر معصوم خطاب تكليفه بمجرد استلام الطلب والمتوقع اليوم الاثنين. ويعني هذا الخطاب انه لم تعد هناك رسميًا كتلة باسم دولة القانون وأن النواب الـ 127 هم الكتلة الاكبر في البرلمان حاليًا.&
وقد حددت المادة الدستورية 76 بفقرتها الاولى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية الذي تم في 24 من الشهر الماضي .. فيما نصت بفقرتها الثانية على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف .. اما الفقرة الثالثة فقد نصت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيًا" من هذه المادة &لتنص الفقرة الرابعة على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة اي 165 نائباً من مجموع عدد نواب مجلس النواب البالغ 328 عضواً.&
&