سردينيا تحلم بعودة "اليخت السلطاني" بعد تعافي ساكنه من المرض!

سردينيا:&كثيرة هي الأسرار الساكنة على صفحة وفوق ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وخاصة على الضفة الأوروبية، وتستأثر جزيرة سردينيا الإيطالية بالنصيب الأوفر من هذه الأسرار، وخاصة للملوك والأمراء والسلاطين والنخب العربية والخليجية، وما أن تطأ قدمك جزيرة سردينيا حتى تبدأ التساؤلات الطامحة إلى إزالة هذا الغموض المحيط بتلك النخب العربية، وتحديداً حول هذا اليخت الذي يرسو هناك والسلطان الذي يسكنه.

&

&

إنه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي اعتاد الذهاب إلى هناك على متن يخت "آل سعيد"، مما استرعى انتباه كثر من أبناء الجزيرة، وها هو أنطونيو العامل الإيطالي في مرفأ كالياري يحدثنا وهو مسحور بفخامة اليخت وموسيقى الأوركسترا السلطاني التي تنثر السحر &في جنبات المكان، والمفارقة أن أهل الجزيرة لم يتمكنوا من معرفة الكثير عن السلطان، هم فقط يعرفون أنه شديد الكرم والسخاء والعطاء.

&

وقد تناولت الصحف الإيطالية، وعلى رأسها "لاستامبا" واقعة تبرع السلطان بمبلغ يدور حول 500 ألف يورو لمدينة باري، وهو كريم أيضاً مع أهل كالياري، وجزيرة سردينيا ليست جديدة على النخب العربية، فهي وجهتهم المفضلة منذ سنوات بعيدة، فقد تحولت إلى مقر إقامة شبه دائم للبعض منهم، وعلى رأسهم الراحل رفيق الحريري، وغيره من مشاهير السياسة والإقتصاد العرب.

&

&

ويترقب أهل سردينيا عودة اليخت السلطاني قريباً، بعدما يتعافى ساكنه السلطان قابوس بن سعيد من المرض، ويشارك أهل سردينيا في أمنية تعافيه وتجاوزه أزمته الصحية الكثير من القطاعات العربية سواء الخليجية أو غيرها، فهو يملك علاقة متوازنة مع الجميع، واللافت في الأمر أن هذه العلاقة الجيدة تمتد من الدول الخليجية وصولاً إلى إيران، وكذلك القوى الغربية، الأمر الذي جعله مؤهلاً للقيام بالعديد من الوساطات في بعض الأزمات السياسية التي تعرضت لها المنطقة، سواء على المستوى الخليجي أو الإقليمي.

&

&

في أكتوبر 2011 أصدر السلطان قابوس بن سعيد أمره السلطاني بتعديل الفقرة السادسة من الدستور العماني، التي تختص بآلية تحديد خليفة السلطان بعد شغور منصبه، ونص البيان السلطاني على أن "يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم".

&

وفند النص الآلية أنه في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد &فيقوم "مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه على تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة".

&

ويعد التعديل الذي جاء مواكبًا لتغييرات وإصلاحات يقوم بها السلطان قابوس في العام المذكور بعد احتجاجات في بعض المدن خلال شباط/فبراير 2011 عبر شرارة انطلقت من مدينة صحار الشمالية القريبة من العاصمة مسقط.

&

هذا التعديل صاحبته إضافة أخرى، حيث حمل المرسوم السلطاني إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، ينص بندها على "إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغائها".

&

وسبق تعديل السلطان قابوس على فقرة الدستور&مرسوم سلطاني يقضي بتشكيل "لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقًا لما يبينه النظام الأساسي للدولة".

&

وينص نظام السلطنة في فقرته الخامسة على تحديد شروط من يعتلي عرش السلطنة، حيث أشارت إلى أن "نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط في من يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلماً رشيدًا عـاقلاً وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيـين مسلمين".