دافع رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور عن التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنح الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات، وقال إنها خطوة الى الأمام.

نصر المجالي: قرر مجلس النواب الأردني في جلسته، الثلاثاء، إحالة التعديلات الدستورية التي وصلت إليه من الحكومة إلى لجنته القانونية، وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للنواب إن إقرارها تحت القبة سيكون الاحد المقبل، مطالبًا اللجنة القانونية إقرارها سريعًا.

وفي حين تحدث في الجلسة 87 نائباً على مدار 3 ساعات متواصلة في مداخلات غير مسبوقة حول التعديلات التي أثارت جدالات واسعة على الساحة الأردنية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من التعديلات الجديدة على الدستور هو عزل القوات المسلحة عن السياسة.

وقال النسور إنها تجربة أردنية ناجحة بإبعاد القوات المسلحة عن السياسة، وأشار في حديثه أمام النواب في رده على مداخلاتهم إلى أن التعديلات تحتاج إلى وقت من الزمن لتطبيقها وتلبيتها بحسب الرسائل الملكية كون القوات المسلحة قطاعاً واسعاً.

صلاحيات للملك

وأوضح رئيس الحكومة أن صلاحيات وزير الدفاع كبيرة بحسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007 " لهذا لا بد من إعطاء صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة لجلالة الملك حفاظًا على القوات المسلحة من الدخول في التجاذبات السياسية".

ولفت النسور إلى أن الصلاحيات التي ستحصر بالملك بالتعيين والكثير من الصلاحيات الأخرى كرئاسة مجلس الدفاع هي من صلاحيات وزير الدفاع&والمنصب يشغله الآن رئيس الوزراء. وأضاف أن التطلعات الملكية الديمقراطية تسبق خطوات الجميع لهذا جاءت التعديلات لتجعل حقيبة الدفاع جزءاً من مجلس الوزراء مناطة بوزير يسمى "وزير الدفاع".

واكد أن تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك لا يعني خروجهما من ولاية رئيس الوزراء ومتابعة اعمالهما والإشراف عليهما، وقال رئيس الوزراء الأردني انه لايوجد أي سبب للتعديلات& إلا& الرقي& بالعملية& الديمقراطية وخطوة واسعة للامام، مشيرًا الى التعديلات الدستورية عام 2011.

وزارة الدفاع

وأضاف ان الملك يريد خطوات اوسع مما حققناه ويذهب بعيدًا بالحكومات بحيث تكون منبثقة من البرلمان، موضحاً أن حقيبة وزارة الدفاع يشغلها رئيس الوزراء و سوف نقوم بفصلها عن رئيس الوزراء وهي حقيبة وزارية سوف يشغلها وزير من كتلة أو حزب عن طريق الحياة النامية المتقدمة التي نريدها.

وقال النسور إن وزير الدفاع حسب القانون رقم 3 لسنة2007 فإن القوات المسلحة ترتبط بالوزير، كما هناك فقرة أخرى للقوات المسلحة& بأمر من القائد الاعلى بناء على تنسيب الوزير القيام بعدد من المهام،
وقال إن تعيين رئيس هيئة الاركان كان يتم بتنسيب من وزير الدفاع وليس رئيس الوزراء، وبالتالي لا توجد صلاحية لرئيس الوزراء لكي تسحب منه.

وأضاف النسور أن قانون المخابرات العامة لسنة 1964 ينص أن تكون دائرة المخابرات مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، موضحاً أن تعيين مدير الدائرة من قبل جلالة الملك مباشرة لا يعني عدم ارتباط الدائرة برئيس الوزراء.

وأوضح أن الملك يعين رئيس هيئة الاركان حتى لا يدخل وزير الدفاع الجيش بالسياسة، وهي تجربة اردنية ناجحة في أن الجيش بعيد عن السياسة، مشيرًا الى أن الجيش يجب أن يعزل عن السياسة.


حياة سياسية متطورة

وقال إن الحياة السياسية متطورة ونحن في مرتبة من المراتب، وأن هذه التعديلات سوف تعبر بنا الى المرحلة الديمقراطية المقبلة بسلاسة ودون هزات موضحاً أن الشعب الاردني لايقبل أن يتدخل أحد بالجيش.

وقال النسور إن من يحاسب قائد الجيش هو من يحاسب رئيس الوزراء، موضحاً أن رئيس الوزراء يحاسبه مجلس الامة والقضاء، وهو مسوؤل امام الملك، واضاف أن قائد الجيش يخضع للحساب وهو ليس فوق النقد أو التوجيه لانه حسب القانون تابع لوزارة الدفاع.

وحول الاسباب الموجبة، قال النسور إن التعديلات الدستورية عام 2011 ارسلت من الحكومة بتعديل 44 مادة دون اسباب موجبة، وقد استدركنا ذلك امس ليلاً وعقدنا اجتماعاً عاجلاً وارسلناها صباح اليوم (الثلاثاء).

وقال النسور إن التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب يوسع دور الهيئة في الاشراف وادارة الانتخابات البلدية والمجالس اللامركزية " مجالس المحافظات "، مؤكداً أنها خطوة كبيرة.
وإلى ذلك، ثمن أعضاء مجلس النواب التعديلات الدستورية التي احالتها الحكومة للمجلس باعتبارها خطوة اصلاحية بامتياز وقفزة الى الامام نحو تعزيز مسيرة الاصلاح.

وأكد النواب أن التعديل الدستوري ينسجم مع توجهات الدولة في&التأسيس للحكومات البرلمانية، وقال النواب إن الملك يدرج التعديلات الدستورية ضمن الاصلاح التدريجي للوصول الى الحكومات البرلمانية ويبعد الجيش و المخابرات عن التجاذبات السياسية.