حرك العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أيام، ملفًا ساخنًا يتوقع أن يطيح بعدد من المسؤولين الكبار، بعد أن وصلته عدة شكاوى تؤكد وجود تلاعب وقعت ضحيته مجموعة من مغاربة الخارج، وذلك بعد ارتباطهم بأحد المشاريع التي تنجزها الشركة العقارية العامة، الذراع العقارية لصندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة.

الرباط: تنكب لجنة مختلطة من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، على التحقيق في شكاوى مهاجرين مغاربة فجروا فضيحة الشقق المعيبة في مشروع مدينة "باديس" في الحسيمة.

جنائي أيضًا

ويرافق هذا التحقيق الإداري والتقني، الذي شمل جميع المشاريع التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير بالمنطقة، تحقيق جنائي يقوده مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وطالت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة، حسب ما علمت "إيلاف"، عشرات المسؤولين في الشركة، إلى جانب شخصيات تشرف على تسيير الشأن المحلي في المحافظة، من بينهم أحد الولاة السابقين لجهة الحسيمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن عناصر من الفرقة الوطنية الموجودين في المدينة شرعوا في تسجيل إفادات المتضررين المقيمين بالمغرب، في انتطار استكمال شهادات الاستماع إلى المهاجرين، مؤكدة أن الأمن طلب في وقت سابق من السكان تزويده بصور ترصد الخلل في الشقق لضمها إلى المحاضر.

هكذا "خدع" الضحايا

يذكر أن معاناة المتضررين من مشروع "باديس" بدأت منذ سنوات. فبعد أن أغرتهم الإعلانات التي نظمتها الشركة المشرفة على المشروع، اقتنى عدد منهم مجموعة من الشقق، ليتفاجأوا بعدها بالعيوب الكثيرة بدءًا من الهندسة الداخلية انتهاء بمدى تطابق مواصفات المشروع مع شروط الجودة والبناء التي سوقتها الشركة العامة العقارية قبل بداية المشروع.

خداع

وفي هذا الإطار، قال على بلمزيان، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، لـ "إيلاف" إن "مجموعة من المواطنين تعرضوا لنوع من الحيف أو ما يمكن وصفه بـ (الخداع) في ما يتعلق بشراء مجموعة من الشقق، التي عرضت عليهم كمنتوج في ديار المهجر، في إطار حملة إعلامية وإشهارية نظمتها الشركة المشرفة على المشروع"، مبرزًا أنهم "عندما حضروا لمعاينة الشقق وجدوا الواقع عكس ما جاء في الصور التي عرضت عليهم".

وأضاف بلمزيان، "المشروع لا توجد فيه حدائق، والسقوف تتسرب منها المياه، كما أن الهندسة الداخلية ليست في المستوى المطلوب، بينما المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات ليست في المستوى"، مشيرًا إلى أنّ "التجزئة لا تتوفر على الدراسات الجيوفزيائية، علمًا أن المنطقة زلزالية".

لقاء في البحر

وجاءت الشكاوى التي سلمها المتضررون يدًا بيد للملك بعد غيض من فيض. فالمعنيون بالأمر، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وحقوقيين، أجروا مجموعة من المفاوضات مع الشركة صاحبة المشروع، إلا أن تظلماتهم لم يكن يجري التعامل معها بالجدية المطلوبة.

ويقول الناشط الحقوقي: "بدأ الخلاف يكبر سنة بعد أخرى، والوضع يسوء يوميًا . وبعد مجموعة من الشكاوى التي وجهت على المستوى المحلي دون أن يتم الإصغاء إليها، اجتمع عدد من المواطنين والتقوا بالملك صدفة في مكان ما بالبحر في الحسيمة وقدموا له تظلماتهم".

وأضاف: "بعد وقوفه على مجموعة من الخروقات في التجزئة، أعطى الملك الأوامر لإجراء تحقيق في الموضوع، وإصلاح فوري للمجمع السكني، وفعلاً بعد يومين بوشرت عملية الإصلاحات".

وذكر بلمزيان أن الخلاف بدأ عام 2006، وكان اقتراح إحداث تجزئة سكنية في مجمع بالقطب الحضري "باديس"، على مساحة حددت في 50 هكتاراً، وبتكلفة تفوق 2000 مليار سنتيم، من أجل "التنفيس" على المجال الحضري في المدينة ولخلق فرص أمام الساكنين الذين لا يملكون فرص سكن لائقة. لكن لم يتم إحداث أي سكن اجتماعي من قبل الشركة العقارية، وحدد ثمن المتر المربع الواحد للشقة بـ 10 آلاف درهم (1177 دولاراً). ونحن نعرف جيدًا من هي الفئة التي ستستفيد من شقة تبلغ مساحتها 100 متر مربع في التجزئة".

وقال: "نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اهتممنا بالموضوع وتابعناه وحاورنا المسؤولين ونظمنا العديد من الاحتجاجات والمسيرات وأنجزنا عرائض، منذ تاريخ ميلاد المشروع، كما وجهنا مذكرات إلى وزير الداخلية. غير أنه لم يجرِ الإصغاء للمجتمع المدني، ولم يتم إعطاء الأهمية للمطالب التي رفعتها الجمعيات المدنية والديمقراطية في المنطقة، وكل ما كنا نحذر منه السلطات سقطت فيه الآن".

يشار إلى أن الملك أعطى أوامره للعمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، ومناطق أخرى في شمال المملكة.