طرابلس: اكد تقرير للامم المتحدة الجمعة ان انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت خلال اشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين كانت لها عواقب كارثية على المدنيين. ويأتي تحذير بعثة الامم المتحدة في طرابلس ومكتب حقوق الانسان بعد ايام قليلة على اقرار الحكومة الليبية الموقتة من ملجأها في شرق البلاد بانها فقدت السيطرة فعليا على طرابلس وباتت المليشيات المسلحة تسيطر عليها.

واتهم التقرير المسلحين بالقيام ب"قصف عشوائي ومهاجمة اهداف مدنية، وقصف مستشفيات وخطف مدنيين والقيام بعمليات تعذيب وقتل تعسفي" للمدنيين وبينهم نساء واطفال. وقال التقرير ان "عشرات المدنيين خطفوا، كما يتردد، في طرابلس وبنغازي لمجرد انتمائهم القبلي او الديني، او الاشتباه بذلك الانتماء، ولا زالوا مفقودين منذ اختطافهم".

وناشدت وكالتا الامم المتحدة كافة الاطراف ان تجعل حماية المدنيين من اولوياتها. وقالت المنظمتان ان "على المجموعات المسلحة ان تكف عن انتهاك حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني وخاصة كل الاعمال التي تصل الى جرائم حرب بما في ذلك القصف العشوائي والاخفاء القسري والقتل والخطف والتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة وتدمير الممتلكات".

وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة في الاسابيع القليلة الماضية بين مليشيات من التيارين الاسلامي والوطني للسيطرة على المطار الدولي في العاصمة. كما شهدت مدينة بنغازي (شرق) اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وجماعة انصار الشريعة.

وقال البيان "على كافة المجموعات المسلحة ان توقف عناصرها المشتبه بارتكابهم انتهاكات عن الخدمة الفعلية وتسلمهم الى العدالة". ويشمل التقرير الفترة من منتصف ايار/مايو الى نهاية آب/اغسطس. واضاف البيان "يمكن تحميل مسؤولية ارتكاب جرائم للقادة السياسيين او العسكريين ليس فقط اذا ما اصدروا الاوامر بارتكاب جرائم، بل ايضا اذا ما كانوا في موقف يمكنهم من ايقاف ذلك والامتناع عنه".

&وتقدر الامم المتحدة عدد النازحين بسبب الاشتباكات بمئة الف شخص على الاقل، اضافة الى فرار نحو 150 الفا من البلاد بينهم عدد كبير من العمال الاجانب. ويقول التقرير ان العمال الاجانب "كانوا عرضة بشكل خاص" لاعمال العنف وواجهوا صعوبات في عبور الحدود مع لاجئين وطالبي لجوء.

ويضيف التقرير ان المسلحين يستمرون في مضايقة الصحافيين ومهاجمتهم بما في ذلك فرض قيود على حركتهم ومصادرة معداتهم وخطفهم وقتلهم. وحثت الوكالتان كافة الاطراف على "وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة على اساس احترام حقوق الانسان والديمقراطية وحكم القانون".

ويوم الاثنين قالت حكومة عبد الله الثني الموقتة والتي استقالت الاسبوع الماضي، ان جماعات مسلحة معظمها اسلامية تسيطر على الوزارات وتمنع دخول الموظفين اليها. وتغرق ليبيا في فوضى منذ الاطاحة بزعيمها معمر القذافي ومقتله قبل ثلاث سنوات. وتواجه السلطات الموقتة ميليشيات قوية قاتلت للاطاحة بالزعيم السابق.
&