دعا الأمير الحسن بن طلال الى إقامة مجتمع للعدالة الدولية للاضطلاع بدور فاعل يساهم في& حل النزاعات المتنامية في الشرق الأوسط.

نصر المجالي: خلال كلمة رئيسة في اجتماع المجموعة رفيعة المستوى من الخبراء حول "قضايا عالمية وتأثيرها على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية" في سيراكوزا نهاية الأسبوع الماضي، دعا الأمير الحسن بن طلال إلى تفاصيل الأحكام الصادرة عن هيئات دولية مثل مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.

ومن ضمن هذه الأحكام "استهداف المدنيين المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والقرار 242 الذي يمنع بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، والمادتين 2 و39 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل من الأمم المتحدة المنظمة الوحيدة القادرة على البت في مشروعية الحرب".

وقال الأمير الحسن "حين نكرس الوقت والجهد في& لفائف من أوراق الصحف الواحدة تلو الأخرى وساعات من البث التلفزيوني لمناقشة نزاعات المنطقة في غزة والعراق وغيرها من دول المنطقة& فما المانع من إيلاء بضع دقائق لمناقشة عدم مشروعية تلك الأعمال وتاثيراتها الا متناهية.

واقترح الأمير الهاشمي خطة من ثلاثة عناصر لتمكين مجتمع العدالة الجنائية الدولية من& المساعدة في تعزيز الأمن الإنساني طويل الأمد في الشرق الأوسط& تدعو الى: "الاستعداد لما هو متوقع"، وذلك باعداد قاعدة معرفية يبنى عليها، لوضع حد للنزاع في دول على سبيل المثال في سوريا من خلال التواصل مع اللاجئين& بهدف& تحقيق& العدالة& تجنبا لحدوث النزاع،& اضافة الى نظم العدالة غير الحكومية ونظم حقوق الأرض والمُلكية.

في حين تدعو الخطوة الثانية الى تطوير آليات العدالة الانتقالية وذلك& بإدراك أن العدالة الانتقالية محفوفة بمخاطر تصعيد العنف بسبب المظالم التي لم تحل، "لذلك فمن الضروري، وفي هذا السياق، اتخاذ القرارات بناء على أدلة دامغة، وتطوير تقييم واضح وصادق حول القدرات المؤسسية، وإيجاد حلول تشتمل على صوت إقليمي أصيل.

وتركز& الخطوة الأخيرة& بضرورة النظر لما هو أبعد من الجرائم الدولية الكبرى فبالإضافة الى الإهتمام والتركيز على الجرائم الدولية ضد الإنسانية فيجب التركيز على الجرائم اليومية مثل الفساد، والافتقار الى مداخل للعدالة الإجتماعية، وحقوق الإنسان الأساس مثل التعليم، والصحة، والمياه و تلك الجرائم لا تبدو واضحة للعيان.

ودعا الحسن بن طلال إلى ضرورة أن يركز نظام العدالة الجنائية الدولية على تعزيز الكرامة الإنسانية، لافتا الى أنه على الرغم من محدودية قدرتها على تطبيق العقوبة كما هو الحال في آليات العدالة المحلية، فقد نجحت العدالة الجنائية الدولية في خلق ثقافة من التواصل قائمة على لغة مشتركة من الإدانة، حيث لم تتطور هذه اللغة بناء على تفسير قانوني ضيق لحقوق الإنسان، بل بناء على التزام أوسع بالحقوق الإنسانية.
&
وفي ختام حديثه، أعاد الأمير الحسن التاكيد على ضرورة التركيز على الإنسانية، وأن يتم توسيع أهداف القانون الدولي لتشمل قانونا للسلام، يشتمل على مجموعة من القوانين ترتبط مباشرة برفاهية الإنسان واستقراره، وقال: "نحن نقضي الكثير من وقتنا في مناقشة طريقة شن الحروب. بينما نحتاج الآن، وأكثر من أي وقت مضى، للحديث عن كيفية خوض السلام".