القاهرة: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء القاهرة الى الافراج عن سبعة شبان اوقفوا لمشاركتهم في حفل زواج مثليين، منددة باجبارهم على اجراء "فحوص طبية" لتحديد ميولهم الجنسية.

وتم القبض على الاشخاص السبعة السبت لمشاركتهم في "حفل اقيم باحد القوارب وارتكابهم لافعال شاذة مخلة بالحياء العام اذ كانوا يحتفلون بارتباط (زواج) اثنين منهم" وكذلك "لقيامهم بتصوير هذا الحفل ونشره" على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.

وقال غرايم ريد مدير برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش في بيان ان "هذه التوقيفات تشكل مساسا جديدا بحقوق الانسان الاساسية وتعكس الازدراء المتنامي للحكومة المصرية بدولة القانون".

واضاف ريد ان "السلطات المصرية عمدت مرارا الى توقيف وتعذيب اشخاص يشتبه بانهم مثليون".

ونددت المنظمة ايضا ب"الفحوص الطبية" التي اجبر الموقوفون على اجرائها، معتبرة انها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين ولكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية.

واصدرت محكمة مصرية في نيسان/ابريل الماضي احكاما بالسجن بلغ اقصاها ثماني سنوات على اربعة من المثليين بتهمة ممارسة "الفجور".