استفتاء اسكتلندا: معضلات كثيرة تنتظر "نعم" الاستقلال

&

&

قال‎ ‎برايان دوكرتي، رئيس اتحاد الشرطة الإسكتلندية، لصحيفة إندبندنت البريطانية إن ‏الضباط يراقبون الوضع باستمرار عشية الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، "وسنرى تطورات الوضع في أعقاب استفتاء الخميس".

&

وقال: "مساء الجمعة نقطة حيوية، والشرطة مستعدة لمواجهة أي مشكلة قد ‏تطرأ بسبب النتيجة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت مبكر من صباح يوم ‏الجمعة".‏ وقد تظاهر الخميس الماضي آلاف المؤيدين لاستقلال اسكتلندا أمام مقر "بي بي سي" في غلاسكو، احتجاجًا على ما وصفوه بانحياز الشبكة البريطانية في تغطية فعاليات الاستقلال. وقال أحد قادة الاحتجاج: "في حالة التصويت بـ(لا) يوم الخميس، سننزل ‏إلى الشوارع، ولن يتم سرقة انتصارنا بمؤامرة مركزها بي بي سي".‏&

&

كان احتمال فوز مؤيدي الاستقلال في اسكتلندا "مؤكدًا" قبل أسابيع، لكنه تراجع إلى مرتبة "الممكن" الآن، بعدما أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن نسبة المؤيدين والمعارضين متعادلة. وفي حال جاءت نتائج الاستفتاء في اسكتلندا مؤيدة للاستقلال، فستشكل من دون شك حدثًا بارزًا، من دون أن تبدل الكثير من الأمور باستثناء تكثيف المطالب باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. لكنها ستطلق محادثات معقدة بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية حول فصل الاقتصاد والنظامين السياسيين المترابطين، بعد ثلاثة قرون مشتركة، توجهصا نحو استقلال تام في النهاية.

وقد حددت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي 24 آذار (مارس) 2016، المصادف الذكرى 309 لاتفاقات الاتحاد بين انكلترا واسكتلندا، موعدًا للانفصال الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها، وحوالى 8 بالمئة من عدد سكانها.

&

ستكون اسكتلندا الدولة المستقلة الأولى التي تنشأ في أوروبا منذ تفكك يوغوسلافيا، والأحدث نشوءًا منذ جمهورية جنوب السودان في العام 2011. إلا أن الإجراءات التي ستحصل في الفترة بين التصويت على الاستقلال والعام 2016 غير مضمونة، فيما السؤال هو: "هل تبقى اسكتلندا المستقلة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، أم سيترتب على الانفصال إعادة طلب الانضمام؟".

أكدت الحكومة الاسكتلندية أن الخطوة الأولى المتخذة بعيد التصويت لصالح الاستقلال ستكون العمل من أجل نقل رسمي للسلطة إلى البرلمان الاسكتلندي، من أجل إنشاء منصة دستورية لاسكتلندا مستقلة. وأضافت أنها ستبدأ مفاوضات الاستقلال مع الاتحاد الأوروبي، "لتحديد شروط استمرار عضوية اسكتلندا المستقلة، بالرغم من تحذير رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو من أن هذا سيكون صعبا جدًا".

&

وأكدت الحكومة الاسكتلندية كذلك أنها تريد عقد مؤتمر يجمع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات لصياغة دستور يتماشى مع المبادئ الأوروبية. وأضافت: "ينبغي أن يشمل حظرًا دستوريًا على تخزين أسلحة نووية في اسكتلندا، وإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تستقر حاليًا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو مع حلول 2020"، ما يمثل معضلة عسكرية بالنسبة إلى بريطانيا.

أما مسألة الحدود فتبدو معقدة، نظرًا إلى أن مخطط اسكتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا. وقال الحزب القومي الاسكتلندي إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكتلندا أو مغادرتها، علمًا أن هذا رهن بوضع اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.

كما قال الحزب أنه يريد أن تكون اسكتلندا الجديدة ملكية دستورية، ملكتها اليزابيث الثانية، على غرار كندا، وان تنضم إلى مجموعة دول الكومنولث.

&

اظهر استطلاعان للراي نشرت نتائجهما الثلاثاء تقدم رافضي استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، وذلك قبل 48 ساعة من الاستفتاء التاريخي على الانفصال.

وافاد الاستطلاعان اللذان اجراهما معهدا "آي سي ام" و"اوبينيوم" ان رافضي انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة يتقدمون باربع نقاط على مؤيديه في نوايا التصويت. لكن هذا الفرق قريب من هامش الخطأ.

وقالت "آي سي ام" ان 45 في المئة من المستطلعين يرفضون الانفصال مقابل 41 في المئة يؤيدونه، فيما لم يدل 14 في المئة منهم برأيهم.

كذلك، تقدم رافضو الانفصال استطلاع "اوبينيوم" (49 في المئة) على مؤيديه (45 في المئة) واحجم ستة في المئة عن الادلاء برأيهم.

واجري الاستطلاعان اعتبارا من الجمعة، وهو اليوم الذي تكثفت فيه حملات المعسكرين لاقناع الناخبين.

&

&