الرباط: منعت وزارة الداخلية المغربية ابرز المنظمات الحقوقية مجددا من تنظيم احد انشطها، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة اكبر ملتقى لحقوق الانسان، حسبما افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الجمعة.

وافادت الجمعية انه كان من المفترض ان تنظم السبت، في مقر المكتبة الوطنية ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" بعد استيفائها الاجراءات القانونية لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية الرباط بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص ب+التجمعات العمومية+".

وعبرت الجمعية عن "الإدانة الشديدة لهذا المنع غير القانوني وغير المبرر الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين".

وطالبت كبار المسؤولين ب"تحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها".

ويستعد المغرب لاستقبال آلاف الحقوقيين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة مراكش (وسط)، في تشرين الثاني/نوفمبر لكن السلطات منعت عددا من أنشطة المنظمات الحقوقية.

وارتفعت حدة التوتر بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية غير الحكومية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما منعت وزارة الداخلية عددا من أنشطة هذه المنظمات، أو "ضايقت" الناشطين.

وقد طال اخر قرارات المنع منظمة العفو الدولية في مطلع ايلول/سبتمبر عند ابلاغها حظر تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

وتثير المضايقات والاتهامات غير المسبوقة للسلطات، حفيظة الجمعيات الحقوقية، التي طالبت 47 منها الحكومة ب"الاعتذار (...) بدل& التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية".

في المقابل، نفت السلطات المغربية مرارا على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي نية للسلطات للتضييق على الجمعيات.