الفاتيكان: كرر الكرسي الرسولي الجمعة تأكيد التزامه بجعل التصدي للتحرش بالاطفال "اولوية"، وذلك في رسالة الى لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة التي ابدت في شباط/فبراير ملاحظات تضمنت انتقادات حادة على تصدي الكنيسة للتحرش بالاطفال.

وقد استمعت لجنة الامم المتحدة الى موقف الكرسي الرسولي في 16 كانون الثاني/يناير في جنيف. وفي شباط/فبراير، اصدرت تقريرا اتسم بقسوته الاستثنائية حول تعامل الفاتيكان مع التجاوزات الجنسية، وبالكاد اعترفت بحصول تقدم في السنوات الاخيرة، معتبرة ان المشاكل الاساسية ما زالت قائمة.

وطالبت اللجنة باحالة كل رجل دين يتحرش بالاطفال على القضاء.

وطلبت ايضا من الكنيسة اعادة النظر في موقفها من الاجهاض عندما يتعرض الوضع الصحي للوالدة للتهديد، وتعديل الحق القانوني بالتالي من اجل تحديد الحالات التي يمكن فيها السماح بالاجهاض.

وكررت التعليقات التي صدرت الجمعة الذرائع التي طرحها في شباط/فبراير مراقب الكرسي الرسولي لدى الامم المتحدة في جنيف المونسنيور سيلفانو توماسي، كما قال الاب فيديريكو لومباردي المتحدث باسم الكرسي الرسولي. واضاف انها لا تتضمن اي جديد وتكرر تأكيد المواقف نفسها.

وكان المونسنيور توماسي اكد ان الفاتيكان سيواصل اتخاذ "التدابير الضرورية" وتحدث عن "سوء تفاهم" حول سيادته نفسها التي قال انها لا تتيح له مراقبة ومحاكمة جميع الكهنة في العالم.

وكان المونسنيور توماسي قال في تصريح لاذاعة الفاتيكان "يقال ان التقرير قد اعد مسبقا".

وكان المسؤول الثاني في الفاتيكان سكرتير الدولة بييترو بارولين كرر تأكيد رغبة الفاتيكان في "تلبية مطالب اللجنة واتفاقية" حقوق الطفل التي انضم اليها الفاتيكان.

الا ان المونسنيور بارولين قال انه "فوجىء" بتطرق المقررين الى مواضيع "تتداخل مع العقيدة الكاثوليكية، خصوصا موضوع الاجهاض" الذي تمنعه الكنيسة على المؤمنين.

ويدعو البابا فرنسيس الى عدم التشدد في موضوع التحرش الجنسي بالاطفال. وفي خطوة غير مسبوقة، حكم الفاتيكان على السفير البابوي السابق في سان دومينيك يوسف فيسولوفسكي المتهم بالتحرش بالاطفال بالاقامة الجبرية، على ان يحاكمه في وقت لاحق.