بكين: أحالت الصين الى القضاء قرابة 1400 شخص لاسباب سياسية في 2013 وفق اجراءات غير شفافة بالنسبة لعدد كبير من الحالات، وفق ما افادت منظمة غير حكومية الخميس. ووجهت الى هؤلاء الاشخاص وعددهم 1384 شخصا تهم "تعريض امن الدولة للخطر" وهو دافع غامض وفضفاض يتيح للسلطات قمع المعارضين ولا سيما ابناء بعض الاقليات الاتنية.
&
وفي بيان، اوضحت مؤسسة دوي هوا (حوار) ومقرها في الولايات المتحدة، انها حللت الاحصاءات الرسمية لمكتب المدعي العام والموجودة في بكين. وتدل غالبية اسماء عائلات المعنيين بهذه الملاحقات، الى انهم من اصل تيبتي او من شينجيانغ، المنطقة الواسعة التي يقطنها جزئيا مسلمون ناطقون بالتركية يقول القسم الاكبر منهم انهم ضحية تمييز.
&
وبحسب دوي هوا، اعتقل كذلك 937 شخصا خلال 2013& بالتهمة نفسها وهي "تعريض امن الدولة للخطر". ولكن المنظمة لم توضح كم عدد الذين مثلوا منهم امام القضاء. وقالت المنظمة ان العام 2013 الذي تولى فيه شي جينبينغ مهامه على راس الدولة، شهد زيادة كبيرة في الملاحقات القضائية لاسباب سياسية في الصين.
&
وعلى مدى عشرة اعوام، لم يتم تجاوز هذه الحصيلة الا في العام 2008 الذي تميز بحركة احتجاج عنيفة في المناطق التيبتية الصينية. وعززت السلطات الشيوعية الصينية في عهد شي جينبينغ حملة تهدف الى كم افواه كل الذين يعبرون عن انتقادات ضد النظام.
&
وهذا القمع طاول خصوصا ناشطين من الاقليات الاتنية ومحامين وصحافيين وجامعيين او مدافعين عن الحقوق المدنية. ويتم احتجازهم في سرية تامة في غالب الاحيان.
&
&