المؤبد لداعية الكراهية أبو حمزة المصري

نصر المجالي:&طوت محكمة أميركية الجمعة، ملف رجل الدين المصري المتشدد أبو حمزة المصري وقضت بسجنه مدى الحياة، بعد مداولات امتدت ثمانية أشهر بعد إدانته في اتهامات اتحادية بالإرهاب في نيويورك.

وأدين أبو حمزة المصري واسمه الحقيقي مصطفى كامل مصطفى باتهامات بتوفير هاتف يعمل عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم النصح والمشورة لمتشددين يمنيين خطفوا سائحين غربيين عام 1998.&

كما أدين بإرسال اثنين من أتباعه إلى أوريغون لإقامة معسكر تدريب للمتشددين وإرسال أحد أنصاره إلى أفغانستان لمساعدة القاعدة وطالبان ضد الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت رفضاً نهائياً في 24 أيلول (سبتمبر) 2012 طلب الاستئناف للمصري لمنع ترحيله إلى الولايات المتحدة، فقدم طعناً إلى المحكمة العليا في بريطانيا.

وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طلبه وقررت تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتم ترحيله مع أربعة متهمين آخرين من قاعدة عسكرية بريطانية قبيل منتصف تلك الليلة.

&

نفي&

وأدلى أبو حمزة المصري بشهادته خلال المحاكمة، نافىا إرسال معاونين له إلى أوريغون وأفغانستان، وزعم أنه كان يقوم بدور الوساطة في واقعة خطف في اليمن للتوصل إلى حل سلمي.

وأوضح أيضا، ولأول مرة، أن يديه بترتا في حادث انفجار منذ 20 عاما في باكستان، حين كان يعمل مهندسا، نافيا شائعات سابقة بأنه فقد يديه أثناء مقاتلة القوات السوفيتية في أفغانستان.

وأمضى أبو حمزة المصري ثماني سنوات بالسجن في بريطانيا، بتهمة التحريض على العنف، قبل أن تسلمه لندن إلى الولايات المتحدة عام 2012، لمحاكمته بتهمة الإرهاب.

واكتسب أبو حمزة (56 عاما) سمعة سيئة بسبب خطبه النارية العدائية في لندن ولاستخدامه خطافا مكان يده اليمنى المبتورة.

ويشار الى ان مصطفى كمال مصطفى كان أثار ضجة إعلامية كبيرة على مدى سنوات في المملكة المتحدة لاتهامه "بتعبئة المسلمين على الكراهية لغير المسلمين" وفق حكم القضاء البريطاني الذي حكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام لهذه التهمة في 7 شباط (فبراير) 2006.

وأبو حمزة المصري مولود في نيسان (ابريل) 1958 في الإسكندرية في مصر لعائلة متوسطة الدخل وكان والده ضابطاً في الجيش المصري. وفي عام 1979 انتقل إلى المملكة المتحدة للدراسة، وتزوج هناك من سيدة بريطانية مسلمة ولكن هذا الزواج انتهى بالطلاق بعد 5 أعوام، ويل انه عمل حارسا لنادي ليلي في لندن.

وفي تسعينيات القرن الفائت سافر أبو حمزة المصري إلى أفغانستان كمتطوع للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب الطويلة التي خاضها الأفغان ضد التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان، وأثناء حملة لإزالة الألغام تعرض المصري إلى اصابات نتيجة انفجار لغم وادت هذه الأصابات إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى وبتر في يده اليمنى.&

وفي عام 1999 حكم على ابن المصري محمد مصطفى كامل بالسجن لمدة 3 سنوات من قبل السلطات في اليمن نتيجة اتهامه بالضلوع بسلسلة من التفجيرات ضد المصالح الغربية.

&

وعمل أبو حمزة المصري أماما لجامع فينسبوري بارك الذي شيد في عام 1990 في شمال لندن والذي ذاع صيته بسبب ربط اسم هذا المسجد بما وصفته بعض وكالات الأنباء الغربية بـ"مركز لتجمع المسلمين المتطرفين" وتم توجيه تنبيه لإدارة المسجد في عام 2000 بعدم استعمال المسجد كمركز سياسي.&

وفي 20 كانون الثاني (يناير) 2003 اقتحمت الشرطة البريطانية المسجد للتحقيق والتفتيش وحسب تقارير الشرطة البريطانية فانه تم في ذلك التفتيش العثور على "جوازات مزورة وغاز مسيل للدموع وسكاكين ومسدسات" بالأضافة إلى ما اسمته الشرطة "موسوعة الجهاد الأفغاني" وكانت حسب وصف الشرطة "دليل يحوي على أسماء ساعة بيغ بن وبرج إيفل وتمثال الحرية كأهداف يمكن مهاجمتها".

تم عزل المصري من منصبه كأمام للجامع في 4 شباط (فبراير) 2003 ولكنه استمر في القاء خطبه الدينية في الشارع المقابل للمسجد. واشتهر المصري بتعاطفه العلني مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن ومواقفه المناهظة لعملية غزو العراق 2003.

وفي عام 2003 طالب اليمن بتسليمه أبو حمزة المصري إليه للمثول امام القضاء بتهمة ضلوعه بسلسلة من التفجيرات التي شهدتها اليمن ولكن السلطات البريطانية امتنعت عن القبول لهذا الطلب بحجة ان المصري سوف لن يلقى محاكمة عادلة في اليمن.

وبعد ذلك الحادث، قامت دوائر الهجرة في المملكة المتحدة في التقصي عن المصري في سجلاتها ووجدوا ان زوجة المصري السابقة والتي كان زواج المصري منها السبب في حصوله على الجنسية البريطانية، كانت لا تزال قانونيا متزوجة من زوجها الأول اي انه بنظر القانون كانت هذه السيدة متزوجة من رجلين في آن واحد وهذا يخالف القوانين البريطانية &فبدأ بعد هذا الاكتشاف محاولات لسحب الجنسية البريطانية من أبو حمزة المصري.

وفي 27 أيار (مايو) 2004 بدأ القضاء البريطاني عملية تحويل المصري إلى اراضي الولايات المتحدة للمثول امام القضاء الأميركي بتهمة "محاولته أقامة معسكر لتدريب الإرهابيين في ولاية أوريغون".

&

وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 تم اتهام المصري بمجموع 16 اتهاما كان من بينها "التشجيع على القتل" و"محاولة خلق كراهية بسبب الانتماء الديني" وتم الحكم عليه في المحكمة المركزية في لندن في 7 شباط (فبراير) 2006 بالسجن لمدة سبع سنوات.&

وفي 20 حزيران (يونيو) 2008 قامت المحكمة العليا في لندن بتثبيت قرار تسليم أبي حمزة المصري إلى الولايات المتحدة، بعد سماح وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك جاكي سميث مطلع على قرار التسليم في شباط (فبراير) من ذلك العام.

وكان قرار تسليمه أثار جدلاً قانونياً حينذاك باعتباره قد ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة لتعارض هذا الأجراء مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع إحالة شخص لقضاء دولة أخرى يطبق فيها عقوبة الإعدام، وكان محتمل أن يواجه أبو حمزة الإعدام الذي تسمح به القوانين في الولايات المتحدة، لكن قرار المحكمة الجمعة جاء بالسجن المؤبد.

&