&
واشنطن:&تحدى مجلس النواب الاميركي باراك اوباما الاربعاء بالتصويت على اجراءات تهدف الى منع تسوية اوضاع ملايين المقيمين غير الشرعيين والتي كان الرئيس اعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولكن النص لن يمر بوضعه الراهن.
وتبنى مجلس النواب باكثرية 236 صوتا مقابل 191 قانونا يمول حتى 39,7 مليار دولار وزارة الامن الداخلي الاميركي حتى 30 ايلول/سبتمبر 2015 مع انتهاء السنة المالية للعام 2015.
&
ولكنه اقر ايضا تعديلا يمنع تطبيق خطة اعلن عنها باراك اوباما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتنص على منح تراخيص عمل لمدة ثلاثة اعوام لعدة ملايين من المقيمين غير الشرعيين.
وقال زعيم الجمهوريين كيفن ماكارثي "ليس من حق الرؤساء اعادة كتابة قوانين في اي حال من الاحوال".
&
ويعيش حوالى 11,3 مليون شخص بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة حتى اذار/مارس 2013، حسب تقديرات مركز بيو للابحاث.
ووعد البيت الابيض بممارسة حق النقض كما ان قانون المالية وحسب التعديلات التي حملها ليس له اية فرصة كي يمر في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الديموقراطيون باقلية تسمح لهم بالتعطيل.
&
وقال زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ &هاري ريد ان "هذا القانون الذي تبناه مجلس النواب لن يمر ابدا في مجلس الشيوخ".
ومن ناحيتها، نددت مديرة الشؤون الداخلية في البيت الابيض سيسيليا مونوز بما وصفته ب"المسرح السياسي" للجمهوريين واكدت انهم سوف يفشلون.
&
واضافت خلال مؤتمر صحافي "في النهاية، نحن مقتنعون باننا سوف نطبق هذه المراسيم".
وامام الكونغرس حتى 27 شباط/فبراير كي يتفاهم على نص موحد وبعدها ستضطر وزارة الامن الداخلي (حماية الحدود والهجرة والجمارك وخفر السواحل والاوضاع الطارئة وجهاز حماية الرئيس والشخصيات...) الى تسريح قسم من موظفيها اي انها ستصاب بشلل جزئي.
&