العرب لمشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال

&

هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية وتحميل مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، وقال: "لقد استلمنا سلطة بدون سلطة ودولة بدون مقومات".

&

وطالب عباس الولايات المتحدة خلال كلمة له، الخميس، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بتقديم اقتراحات واضحة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل للتوصّل إلى حلّ دائم للقضية الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع بعد فشل المساعي العربية في تمرير مشروع القرار العربي في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق سقف زمني محدد.

&

وكلف الاجتماع الوزاري العربي "مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب"، مساء الخميس، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.

&

وقال عباس إن الاتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة لاستئناف عملية السلام. ودعا إلى تشكيل لجنة عربية لإعداد مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال، وأوضح أن الفلسطينيين سيواصلون المساعي في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

&

وشدّد الرئيس الفلسطيني على أن من حق الفلسطينيين الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، مضيفاً أنهم سيذهبون إلى المحكمة الجنائية الدولية بـ"وثائق مهمة"، واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية "جريمة حرب".

&

وكشف عباس أن حكومة الوفاق الفلسطينية لم تفعّل للقيام بمهامها بسبب استمرار الانقسام، رغم أنها تشكلت بالفعل، وأشار كذلك إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من إدخال المساعدات إلى غزة.

&

ورفض عباس وقف الدعم الأميركي للسلطة واعتبره أمراً غير مقبول، مشدّداً على أن السلطة ستعارض هذا القرار. وأضاف أن هناك حاجة لقرار أميركي للضغط على إسرائيل بشأن المفاوضات، وأن على واشنطن أن تتدخل من أجل وقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية "سنطلب من إسرائيل تحمل مسؤوليتها كدولة محتلة إذا استمرت في عقابنا".

&

واقترح إنشاء شبكة أمان للفلسطينيين بمائة مليون دولار لتعويض قطع المساعدات المتوقع، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى محور القضايا العربية.

من جانبه، &قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الاجتماع يبحث توفير "شبكة الأمان المالي العربية" للسلطة الفلسطينية، والتي كانت دول عربية قد تعهدت بها في وقت سابق، وتبلغ قيمة هذه الشبكة مائة مليون دولار شهريا يتم توفيرها للسلطة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني وقّع وثائق اتفاق روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي تحديد مهلة 3 سنوات لإنشاء الدولة الفلسطينية بالكامل.

وفور إرسال المستندات الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية جمدت إسرائيل تحويل 100 مليون دولار من المساعدات الدولية للفلسطينيين، وتعهدت بمزيد من الإجراءات.

كما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تمثل عقبة أمام مفاوضات السلام وإمكانية التوصل إلى حل شامل للصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت واشنطن أنها تعيد النظر في المساعدات التى تقدمها للفلسطينيين بشكل سنوي وتبلغ 440 مليون دولار.

&

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ بالقاهرة، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث ما زالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي .

وطالب البيان اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بمواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات.

كما أيّد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.

الاعتراف بفلسطين

وأكد المجلس الوزاري العربي استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.

كما ثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والايرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن.

وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة جميع الاجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى .

&

وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

الأسرى&

&

كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 .

وأكد دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، ووجه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.

&

كما رفض ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية .

وأكد المجلس الوزاري مجدّدا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية .

&

ووجه المجلس الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ومطالبة باقي الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها.

ووجه المجلس أيضا الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته المقدسات في القدس الشريف لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأشاد بجهوده التي أدت إلى حمل إسرائيل على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي بما فيه المسجد الأقصى.

وأكد مجلس الجامعة العربية دعمه لجهود المملكة المغربية والملك محمد السادس في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.

وختامًا، عبر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بهدف حشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.

&

&