طهران: تبرأ الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد الاحد من نائب له خلال توليه الرئاسة بعد ان ادين الاخير بتهم فساد، مؤكدا ان الاعمال المنسوبة له حصلت قبل تعيينه في الحكومة.

وحكم على محمد رضا رحيمي بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة بعد ادانته بتهم فساد، حسب ما اعلنت وسائل الاعلام الايرانية في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي.

وكان رحيمي عين العام 2009 نائبا اول للرئيس السابق احمدي نجاد.

ولم تكشف السلطات القضائية طبيعة التهم التي ادين بها رحيمي خلال محاكمته.

ويشدد الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني خليفة احمدي نجاد بشكل اساسي على ضرورة مكافحة الفساد لتحريك عجلة الاقتصاد الايراني المتعثر.

وجاءت ايران في المرتبة 136 من اصل 175 دولة شملتها دراسة عن الفساد اجرتها منظمة "ترانسبيرنسي انترناشونال" غير الحكومية.

&وجاء في بيان صادر عن مكتب احمدي نجاد ان "القضية المتعلقة برحيمي -حتى ولو اعتبرنا ان التهم حقيقية- تعود الى العام 2007 وما قبل عندما كان على راس محكمة التدقيق العليا المرتبطة بالبرلمان وقبل مشاركته في الحكومة".

وتابع البيان ان "هذه القضية لا علاقة لها بالمناصب التي تسلمها في الحكومتين التاسعة والعاشرة" اللتين ترأسهما احمدي نجاد بين عامي 2005 و2013.

واضاف البيان ان ادانة رحيمي "وسيلة لشن هجمات" على حكومات احمدي نجاد بهدف "الاستغلال السياسي".

ومما اخذ في السابق على حكومات احمدي نجاد انها فرطت بالعائدات النفطية في الوقت الذي كانت البلاد تخضع لعقوبات اقتصادية خانقة.