أحمد قنديل من دبي: قام مجلس أبوظبي للتعليم بإنهاء خدمات فني مختبر في مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يضرب طالبًا.

وأعلن المجلس أنه اتخذ قراره بعد التحقق من الواقعة. وتعد تلك الواقعة، الثانية خلال 24 ساعة بعد توقيف معلم في إمارة عجمان صفع طالبًا عدة مرات وتعامل معه بعنف شديد.
&
وبعد 24 ساعة من انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات يظهر معلمًا وهو يضرب طالبًا بعنف ويصفعه عدة صفعات داخل الفصل في إحدى المدارس الحكومية بإمارة عجمان، ظهر فيديو آخر في مواقع التواصل يظهر تعرض طالب آخر للضرب من قبل فني مختبر، حيث كان الطالب موجودًا ضمن مجموعة طلاب خارج نطاق المدرسة في زيارة دورية للعيادة الصحية في منطقة الهير في مدينة العين بمرافقة فني مختبر وممرض من المدرسة.

وقد أثار ذلك الأمر استهجان الكثير من أولياء الأمور والمغردين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة التحقيق في هاتين الواقعتين وبضرورة عمل مراجعة شاملة للمفاهيم والسلوكيات الرجعية الكلاسيكة مثل ضرب الطلبة وتعنيفهم بدنيا، والتي مازالت راسخة في عقول بعض المعلمين والإداريين والفنيين في المدارس، خاصة الحكومية منها.
&
انهاء خدمات

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل القبيسي، المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، عن شعورها بالاستياء البالغ إزاء مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فني المختبر وهو يضرب طالبًا. موضحة أن المجلس أصدر قرارًا إداريًا بإنهاء خدمات أمين المختبر وطبق القرار بأثر فوري.

واضافت أن "المجلس بصفته الجهة التنظيمية للمدارس الخاصة لن يصدر أي إخطار تعيين للمذكور يسمح له بالعمل في أي مدرسة من المدارس الخاصة، وعليه فإنه لن يعمل في مجال التعليم في إمارة أبوظبي سواء في المدارس الحكومية أم الخاصة".
&
انتهاك لائحة السلوك

وأكدت القبيسي أنها تحققت من الملابسات الخاصة بالواقعة فور علمها بالموضوع، ثم اتخذت الإجراءات اللازمة حيال فني المختبر الذي انتهك لائحة السلوك المتبعة، وتصرف بشكل لا يليق بمجتمعنا وقيمه وأخلاقه، متجاوزًا البنود التي ينص عليها قانون حقوق الطفل الإماراتي، الذي يعتبر وثيقة عالمية رائدة في هذا المجال، إذ ينص على "ضرورة حماية حقوق الأطفال، المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير ما يلزم من رعاية تربوية تضمن نمو أطفالنا في بيئة سليمة، تؤهلهم في المستقبل لأن يكونوا أفراداً فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم".

وأضافت أن "لائحة السلوك الطلابي المطبقة تعالج أي سلوكيات غير مقبولة من الطلبة والطالبات، من خلال ما تنص عليه من معايير وضوابط لمعالجة أي تجاوزات،& الضرب والعقاب البدني بأشكاله كافة ليست سوى تجاوزات فردية مرفوضة ودخيلة على الميدان التربوي في مجلس أبوظبي للتعليم، وهي لا تعبر عن الهيئات التدريسية والإدارية التي تتمتع بقدر عالٍ من الإحساس بالمسؤولية والإخلاص والتفاني في العمل، والحرص على مراعاة مصالح الطلاب والطالبات.. مجلس أبوظبي للتعليم يعمل بروح الأسرة والفريق الواحد مع أبنائنا الطلبة والطالبات، وتتسم العلاقات بين الهيئات التدريسية والإدارية والطلاب بقدر عالٍ من التواصل والتفاعل الإيجابي المثمر والخلاق".
&
البعد النفسي

وناشدت القبيسي الأطراف المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالعملية التعليمية من أولياء الأمور إلى الطلبة إلى الهيئات التدريسية والإدارية مراعاة البعد النفسي للطلبة الذين يتعرضون لمثل هذه الوقائع المؤسفة، وعدم الإسهام في تداول لقطات الفيديو الخاصة بهم ونشرها حتى لا تتأثر نفسية الطلاب ومستقبلهم بمثل هذه المواقف المسيئة.

وأكدت أن المجلس لن يتهاون مع من يتجاوز حدود العلاقة بين الطالب والهيئة التدريسية والإدارية، وأن مثل هذه الممارسات غير التربوية تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة في التعليم، من أجل تكريس الوجه الحضاري الذي تتمتع به الدولة، خاصة في مجال حقوق الطفل، فضلاً عن أن هذه الأساليب غير التربوية تهدد هذه الجهود، وتعمل في اتجاه مضاد تماما لجهود وتوصيات القيادة الرشيدة بشأن تطوير التعليم.

دراسات مسحية لحماية الطلبة

وقالت القبيسي إن "المجلس سيكثف الدراسات المسحية العلمية الدقيقة بما يضمن توافر متطلبات الوقاية اللازمة لطلابنا وطالباتنا كافة بعدم التعرض لمثل هذا الموقف اللاإنساني الذي يتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه، ويؤثر سلبًا في نفسية الصغار، ويسهم في زعزعة القواعد والأسس التربوية والتعليمية التي نسعى إلى تعميقها وترسيخها في الميدان التربوي".