المنامة: تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى ال14 على اقرار (ميثاق العمل الوطني) الذي مثل نقلة نوعية في الحياة السياسية وركيزة اساسية من العملية الاصلاحية التي انتهجها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة ليمثل مرحلة تاريخية مهمة وجديدة للمملكة.
ويأتي الاحتفال بالميثاق الذي كان محل شبه اجماع بحريني في التصويت للموافقة عليه عبر استفتاء شعبي أجري في عام 2001 بنسبة تصويت بلغت نسبة 98 في المئة تقريبا انعكس ذلك بعودة الحياة البرلمانية واشراك المجتمع بالعملية السياسية على مختلف الاصعدة.
ويمثل الميثاق وثيقة تاريخية مهمة تضمنت مبادئ مهدت الطريق للبدء في مسيرة الديمقراطية وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية اعتمادا على مبدأ المشاركة الشعبية حيث تم السماح بفتح قنوات سياسية جديدة امام المجتمع من اجل اشراكه في ادارة مؤسسات الدولة.
وشهدت المملكة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال اقرار العديد من الحقوق السياسية والانسانية والاجتماعية بانشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الناشطة في مجال العمل العام.
فقد تم السماح من خلال الميثاق الوطني بانشاء النقابات والاندية والجمعيات الاهلية اضافة الى الجمعيات السياسية التي تمثل القوى والجماعات السياسية لتصبح الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بوجود شكل قانوني ورسمي للقوى السياسية.
ولم يقتصر تأثير الميثاق على الجانب السياسي فقط وانما امتدت الى الجانب الاعلامي اذ تم اطلاق مساحة واسعة من حرية التعبير عبر السماح بتأسيس الصحافة ومؤسسات اعلامية مختلفة مثل صحف الوطن والبلاد والميثاق والوسط والعهد والوقت والنبأ بعضها استمر وبعضها لم يستطع لاسباب مالية.
وصاحب انشاء الصحف والمؤسسات الاعلامية مساحة واسعة من الحريات الاعلامية والصحفية في نقد الاداء الحكومي وفتح صفحاتها للتعبير عن الرأي بشتى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.
كما اهتم الميثاق بمضامينه في اقرار الحقوق السياسية للمرأة وتحقيق المساواة حيث دخلت المرأة الى البرلمان اضافة الى تعيينها في مجلس الشورى وتقلدها مناصب قيادية عديدة في المملكة من اجل توسيع القاعدة المجتمعية في ادارة المملكة.
وكان للجانب الاقتصادي نصيب من الاهتمام به ليمثل جزءا هاما من مرحلة التحول التي مرت بها المملكة اذ اتجهت اكثر نحو الاعتماد على حرية السوق ودعم الاستثمار الاجنبي ليكون القطاع الخاص محرك اساسي في الاقتصاد الوطني اضافة الى وضع رؤية اقتصادية 2030 وانشاء هيئات اقتصادية متعددة.
وتم انشاء مؤسسات مثل (تمكين) في دعم مبادرات الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والنشاط التجاري المتعدد اضافة الى بنك الاسرة وبنك الابداع وانشاء مجلس للتنمية الاقتصادية الذي يهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة.
يذكر ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة اصدر امرا اميريا عام 2000 قبل تحول نظامها السياسي من نظام الامارة الى النظام الملكي بتشكيل لجنة وطنية عليا لاعداد المشروع ضمت شخصيات سياسية واجتماعية ومهنية واكاديمية مختلفة قدمت مع بداية عام 2001 مشروع الميثاق.
وبناء عليه اصدر العاهل البحريني في 14 فبراير من عام 2001 امرا بدعوة المواطنين البحرينيين للتصويت على الميثاق الذي بلغت نسبة الموافقة عليه 4ر98 في المئة من اصل 90 في المئة من المشاركين لتبدأ مرحلة جديدة من التطور الديمقراطي والاقتصادي تعكس انفتاح المملكة في شتى المجالات.