طهران: اعاد مسؤول في السلطة القضائية الايرانية التذكير بانه يمنع على الاعلام ذكر الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، المتهم من البعض في النظام بالوقوف وراء التظاهرات المعارضة في العام 2009، بحسب ما نقلت وسائل اعلامية.

ونقلت وكالة انباء فارس ان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي سئل عن "قرار المدعي العام الذي يمنع الاعلام عن ذكر رئيس حكومة الاصلاحات (خاتمي)". ولم تحدد الوكالة توقيت صدور القرار.

ورد محسني ايجائي قائلا "من حق القضاء اصدار امر للاعلام بعدم نشر صور او مقالات تخص هؤلاء الذين ينظر اليهم المجلس الاعلى للامن القومي والسلطة القضائية على انهم قادة العصيان" في اشارة الى التظاهرات التي شهدتها الجمهورية بعد اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في العام 2009.

الى ذلك نقلت الوكالة الطلابية الايرانية (ايسنا) عن محسني ايجائي قوله انه "في ما يتعلق بالشخص الذي ذكرتموه، فانه ليس من حق وسائل الاعلام نشر صوره او تصريحاته (...) وهذا الامر يبقى ساري المفعول".

وشهدت ولايتا حكم خاتمي بين العامين 1997 و2005 مساعٍ للانفتاح على الغرب فضلا عن اصلاحات داخلية حاربها المحافظون بشدة.

ومنذ انتخاب حسن روحاني رئيسا لايران في حزيران/يونيو العام 2013 عاد خاتمي الى الظهور اكثر على وسائل الاعلام. وطالب باطلاق سراح مرشحين اصلاحيين للانتخابات الرئاسية في العام 2009 هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وكان الرجلان رفضا نتائج الانتخابات ودعيا الى التظاهر، وفرضت عليها الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير العام 2011.