رام الله: اطلقت لجنة فلسطينية الثلاثاء حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ردا على العقوبات التي فرضتها الدولة العبرية على السلطة الفلسطينية عقب تقديم طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية محمود العالول ،وهو عضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس ان "السوق الفلسطينية تشكل ما يقارب 4,2 مليارات دولار اميركي ونحن نريد افراغ السوق الفلسطينية من كل المنتجات الاسرائيلية كرد على خطوات اسرائيل بالحصار المالي والاقتصادي".

وتأتي الحملة بينما تعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة.

وجمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على& تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف.

وبحسب مراسل لفرانس برس،ف ان متطوعين في الحملة قاموا في مدينة رام الله بتوزيع انذارات على اصحاب المحلات التجارية التي تبيع منتجات اسرائيلية.

واكد المتطوعون ان حملة المقاطعة تبدأ الاربعاء بالتأكد من خلو المحلات من البضائع الاسرائيلية.

من جهته، اكد امين سر حركة فتح في رام الله موفق سحويل "بدأنا اليوم انتفاضة سلمية ضد المنتجات الاسرائيلية ولن تتوقف الا بانهاء وجودها في السوق الفلسطينية".

وهذا ليس قرارا من السلطة الفلسطينية ولهذا ليس هناك عقوبات فعلية على المحلات التي تبيع البضائع الاسرائيلية.

ومنذ سنوات، حققت مقاطعة البضائع الاسرائيلية في الخارج اثارا ايجابية كبيرة بسبب الحملة التي تقودها& حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل". ولكنها بدأت تكتسب اخيرا زخما في الضفة الغربية المحتلة.