نصر المجالي: غداة إقرار مجلس النواب لمشروع الميزانية العامة للدولة، صدر مرسوم ملكي في عمان بإجراء تعديل على حكومة عبدالله النسور.

وبموجب التعديل تم تعيين نائبين لرئيس الحكومة، وتم فصل وزارة السياحة عن وزارة العمل، وتبديل وزراء التعليم العالي والصناعة والتجارة والاتصالات، كما تم تعيين وزيرتين.

يذكر ان عبدالله النسور كان كلف بتكشيل الحكومة الأردنية في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2012.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الإثنين، وفي الآتي نص مرسوم التعديل:

- يعين الدكتور محمد محمود الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم.
ـ يعين ناصر سامي جودة نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
ـ يعين عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
ـ يعين نايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار.
ـ يعين الدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل.
ـ يعين الدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
ـ تعين مها عبدالرحيم علي وزيرة للصناعة والتجارة والتموين.
ـ يعين الدكتور لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
ـ تعين مجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشار إلى أن وزير التخطيط الجديد، عماد فاخوري كان الى عهد قريب مديرا لمكتب العاهل الأردني، ثم عيّن عضوا في مجلس الأعيان ورئيسا لصندوق الملك عبدالله للتنمية. كما يلاحظ عودة نايف الفايز لوزارة السياحة التي كان حمل حقيبتها في السابق.

وخرج من الحكومة كل من الوزراء: أمين محمود وحاتم الحلواني ومحمد حامد وعزام سليط.

وكانت حكومة النسور تعرضت في الآونة الأخيرة إلى توقيع عرائض حجب ثقة نيابية، بـسبب غضب بعض النواب على عدد من الوزراء في حكومته.
&
وقالت مصادر أردنية إن الرئيس النسور تقدم الى الملك بطلب التعديل على حكومته بهدف تسريع مشاريع بعض القوانين المهمة التي كان أعلن عنها الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لدى افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة، ومن أبرز هذه القوانين، قانون الانتخابات البلدية وقانون اللامركزية.