يأتي العيد العالمي للمرأة ونساء لبنان لا يزلن يطالبن بحقوق عدة، تأتي في مقدمتها المطالبة بقانون انتخابي عصري، يضمن لهن الكوتا المطلوبة لمشاركتهن في العمل السياسي.

ريما زهار من بيروت: في عيدهن العالمي، كيف يمكن اليوم تشجيع النساء على نيل حقوقهن، ومن تلك الحقوق ولوج المجال السياسي أكثر؟. تقول الوزيرة السابقة منى عفيش لــ"إيلاف": " في البدء أعتبر أن المرأة أظهرت جدارتها وعملها، وأنها كفوءة للدخول في مجال السياسة، لكن يبقى القرار السياسي الذي يجب أن يأتي من الأحزاب والجهات العاملة في السياسة، من خلال دعم المرأة التي تملك دورًا للقيام به، إن كان على صعيد سياسي أو إجتماعي، أو محاربة الفساد، وتجلَّت حقيقة في أمور عدة في المصارف والشركات، حيث هناك سيدات صاحبات شركات كبيرة، وفي مجال الاقتصاد والأموال وفي القضاء وفي الإدارة، حيث هناك مديرات عامات.

ما هي المعوقات التي تواجهها المرأة كوزيرة أو في أي عمل سياسي؟. تجيب:" كوزيرة كان هناك تعاون كبير مع سائر الوزراء، المهم أن تُعطى المرأة حقيبة معينة تتماشى مع اختصاصاتها، كوزيرة دولة مثلاً لشؤون معينة، حيث يمكن أن تبرع أكثر، و"لم أجد أي صعوبة كوزيرة، وعندما دخلت إلى الوزارة أردت إدخال كل ما عملت به، وكنت أتابع مع النواب لتذليل العراقيل".

أما هل الجمعيات النسائية اليوم تقوم بواجباتها لكي توصل المرأة إلى مراكز سياسيّة مهمة؟، تجيب عفيش: "حتى اليوم لم أسمع أن الجمعيّات النسائيّة والأهليّة طالبت بمراكز نسائيّة، ولكن اليوم الجمعيات النسائيّة لم تقم لتقول نحن نصف المجتمع، أرى أن الجمعيّات لم ترفع صوتها لتطالب بحقوق المرأة. هناك أمور مصيريّة على مستوى الوطن يجب أن تشارك فيها المرأة كي تتساوى مع الرجل. ويجب على المرأة أن تُسمع صوتها من خلال لوبي نسائي يجمع كل السيدات من خلال بوتقة واحدة".

قضايا الوطن ككل
أما إقبال دوغان (رئيسة المجلس النسائي سابقًا) فتتحدث لـ"إيلاف" قائلة إن المرأة اللبنانيّة لا تهتم اليوم فقط بقضايا النساء، بل أيضًا بقضايا وطنها والمنطقة. "فلبنان بلا رئيس للجمهوريّة منذ فترة طويلة"، وتقول دوغان "ماذا نستفيد كجمعيات نسائيّة إذا نلنا حقوقنا ولا ديموقراطية ولا حرية ولا حياة سياسيّة في لبنان"!.

ولكن هذا لا يعني، تضيف دوغان، أن قضايا المرأة جانبيّة، قضايانا هي جزء من ضرورة إيجاد وطن ديموقراطي مدني. و"نطالب بقانون نيابي عادل يتضمن النسبيّة والكوتا النسائية، ولم نحققه حتى الآن. وقد حققنا كجمعيات نسائيّة خطوة في قضية العنف ضد المرأة، ولكنه يبقى غير مكتمل، ولدينا ملاحظات عليه، وكذلك حققنا موضوع إجازة الأمومة لعشرة أسابيع، بعدما كانت لسبعة أسابيع لكل القطاعات.

كذلك من ضمن الحقوق التي نطالب بها اليوم رفع سن حضانة الأولاد للأم المعنفة إلى 18 عامًا لكل الطوائف اللبنانيّة. عن غياب المرأة عن المشاركة السياسيّة في لبنان وضرورة تفعيل ذلك، تقول دوغان: "يكون ذلك بقانون نيابي عصري يعتمد النسبيّة والكوتا النسائيّة". وخصوصًا ضرورة تفعيل تلك الكوتا النسائيّة في العمل البلدي في الأساس للوصول بعدها إلى العمل النيابي وفي كل المواقع يجب أن تكون بنسبة 30% على الأقل.

وتلفت دوغان إلى أن المرأة العربيّة متفوقة اليوم في مجال حقوقها على المرأة اللبنانيّة التي أخذت حقوقها بعد نضال طويل، بينما العربيّة مُنحت حقوقها من القوى السياسيّة.
وتلفت دوغان إلى أن كل جمعية نسائيّة تقوم بنطاقها من أجل حصول المرأة اللبنانيّة على حقوقها.

فالبعض يعمل للمرأة العاملة، والبعض الآخر على تعديل قانون الأحوال الشخصيّة في الطوائف، وجمعيات تعمل على حقوق المرأة السياسيّة وقانون الانتخاب. وتؤكد دوغان أن الجمعيات النسائيّة ليست متضامنة جميعها، ولا تعمل في بعض الأحيان بيد واحدة، ولكن لا يمكن التعميم هنا.

وتلفت دوغان إلى أن هناك بعض المآخذ على المرأة الللبنانيّة بشكل عام، التي تبقى خاضعة ولا تطالب بحقوقها، والتحرّر يبقى نخبويًا، والنساء لم يقمن حتى الآن بمطالبات على مستوى الجماهير النسائيّة.

&