اسلام آباد: جمدت محكمة باكستانية الاثنين حكما بالاعدام بحق معتز قادري، الذي ينظر اليه كبطل في الاوساط الاسلامية بعد اغتياله محافظ اقليم البنجاب على خلفية دعم الاخير لمراجعة قانون حول التجديف.
ورحب مناصرو قادري بالقرار، فيما انتقده المدافعون المحليون عن حقوق الانسان الذين رأوا فيه تشجيعا على الجريمة بحق اي شخص يتهم بالتجديف.
&
وقتل قادري في العام 2011 محافظ البنجاب سلمان تاسير بعدما دعم الاخير آسيا بيبي، وهي مسيحية متهمة بالتجديف، ثم اعلن تأييده لمراجعة القانون حول التجديف، الذي يؤيده اسلاميو باكستان بشكل كبير.
&
واعترف قادري، وهو شرطي مكلف اصلا بحماية تاسير، باطلاق 28 رصاصة على المحافظ في وسط العاصمة اسلام آباد.
&
وحكم على قادري بالاعدام بتهمة الارهاب وارتكاب الجريمة التي ارعبت فعليا طبقة سياسية تخشى اصلا من المساس باي مسألة متعلقة بالاسلام.
&
ويوم الاثنين، ثبت القاضيان نور الحق قرشي وشوكت عزيز صديقي من المحكمة العليا في اسلام آباد حكم الاعدام بحق قادري بتهمة ارتكاب جريمة، الا انهما الغيا الحكم ذاته بتهمة الارهاب، ما يعني فعليا ان الاعدام لن ينفذ.
&
والغت السلطات الباكستانية قرارا بتجميد تنفيذ احكام الاعدام، صادرا منذ العام 2008، في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد المجزرة التي ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في بيشاور قتل خلالها 153 شخصا. الا ان عودة تنفيذ الاحكام متعلقة فقط بهؤلاء المحكوم عليهم بالاعدام بتهمة الارهاب.
&
وبالنتيجة فان قادري سينجو من حبل المشنقة مبدئيا الا اذا تراجعت السلطات في وقت لاحق عن قرارها بتجميد تنفيذ احكام الاعدام المتعلقة بالجرائم.
&
واشارت المحكمة العليا في اسلام آباد الى ان قادري وان كان ارتكب جريمة القتل، الا انه لم يقصد اصابة اي شخص آخر. فهو لم يرد "ارهاب المواطنين"، وبالتالي لا يمكن ان يحكم عليه بتهمة الارهاب.
&
وادانت القرار المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في باكستان، وتساءل احد اعضائها "ان كان قتل محافظ في وضح النهار بسلاح رشاش ليس عملا ارهابيا، فما هو الارهاب؟".
&