النرويج الأولى عالميا في الرفاهية والتقدم الاجتماعي

لميس فرحات وأشرف أبو جلالة: احتلت النرويج المرتبة الأولى ضمن مؤشر قياس التقدم الاجتماعي لعام 2015، وجاءت السويد في المرتبة الثانية وسويسرا في المركز الثالث

المؤشر الذي وضعته مجموعة "حتمية التقدم الاجتماعية"، وهي مجموعة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة، يعتمد على قياس عوامل مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلامة والحريات الشخصية والحصول على الغذاء والماء والمأوى، من أجل تقييم ما يجعل البلد مكاناً جيداً للعيش ولرخاء السكان.

&

النتيجة التي نشرت يوم الخميس وشملت 133 بلداً، تهدف إلى إعطاء تقييم مختلف لثروة البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

&

وفقاً للدراسة التي نشرها موقع "ذا لوكال" الإخباري، تمكنت سويسرا من تجاوز أيسلندا ونيوزيلندا، والتي احتلت المرتبة الأولى في عام 2014، في دراسة خلصت إلى أن الفقر يشكل عائقا لرفاهية الإنسان أكثر من عدم المساواة.

في حين أن الدخل الفردي كان مرتفعاً في كل من النرويج والسويد وسويسرا، إلا أن المجموعة وجدت أيضاً أن عدم المساواة لا يؤثر كثيراً على مسيرة التقدم الاجتماعي.

&

ويصنف المؤشر فنلندا في المرتبة السابعة في العالم عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات البشرية الأساسية مثل التغذية والرعاية الطبية الأساسية، والمياه والصرف الصحي والمأوى والسلامة الشخصية.

لكن المؤشر وضع سويسرا في المرتبة العاشرة في إطار تأمين الفرص للسكان بسبب "الأداء الضعيف لتأمين قدرة الحصول على التعليم المتقدم والتسامح والاندماج".

&

واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة في العالم في مؤشر قياس التقدم الاجتماعي لعام 2015، ووفقاً للدراسة أثبتت الدنمارك انها الأقوى في مجال "الحرية الشخصية وحرية الاختيار" على الرغم من أنها لا تزال ضعيفة من حيث فرص الحصول على التعليم المتقدم.
&

وضمن فئة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، حققت الدنمارك أعلى المراتب في مجال المياه والصرف الصحي، ولكن التقرير وجد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من ناحية "توفير المأوى".
وحل الدنماركيون في المرتبة الحادية عشر في التسامح مع مثليي الجنس، أي بمرتبة واحدة بعد المملكة المتحدة، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة عشر في هذا الإطار.
أما في مجال التسامح مع المهاجرين، انحدرت الدنمارك إلى المركز الثاني عشر، مباشرة بعد الولايات المتحدة في المركز الحادي عشر، في حين حلت المملكة المتحدة في المركز السادس عشر.

&

وكشف التقرير عن حلول ألمانيا، التي تعتبر قوة مؤثرة في أوروبا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في المركز الرابع عشر.

&

وبداخل الفئات الفردية التي استندت عليها التصنيفات الشاملة، أظهر التقرير أن ألمانيا أبلت بلاءً حسناً فيما يتعلق بمعياري "الاختيار والحرية الشخصية"، لكنها تمتلك من المساحة ما يكفي لكي تعمل على تحسين وضعيتها بشأن التسامح والشمول.
ولفت المؤشر إلى أن ألمانيا حلت بالمركز الثمانين على صعيد التسامح الديني، مثلها مثل دول أخرى منها الصين، السويد، فرنسا والمملكة المتحدة. وجاءت دول أيسلندا، نيوزيلندا وكندا في المراكز الأولى لقائمة الدول حول العالم في هذا الجانب.

كما جاءت ألمانيا في المركز الثامن والعشرين على صعيد التمييز والعنف ضد الأقليات، مباشرة قبل كوستاريكا التي حلت في المركز التاسع والعشرين بهذا المعيار.
وتفوقت الولايات المتحدة على ألمانيا بشأن التسامح تجاه المثليين جنسياً، حيث حلت ألمانيا في المركز السادس عشر، خلف أميركا التي حلت بالمركز الخامس عشر.
ومن بين الدول ذات الكيانات الاقتصادية الكبرى حول العالم، جاءت المملكة المتحدة في المركز الحادي عشر بالتصنيف العام للمؤشر، قبيل ألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة (المركز السادس عشر)، اسبانيا (العشرين) وفرنسا (الحادي والعشرين).

&

ويقول التقرير "لتشجيع الدول على بذل المزيد من الجهود على مستوى التقدم الاجتماعي، علينا أن نتعلم قياس هذا التقدم بشكل شامل وصارم"& مشيراً إلى أن "تقدم مؤشر التقدم الاجتماعي هو إطار لقياس أبعاد متعددة من التقدم الاجتماعي، مثل قياس النجاح، وتحفيز الدول لتحقيق المزيد من رفاهية الإنسان".
&

1. النرويج

2. السويد

3. سويسرا

4. أيسلندا

5. نيوزيلندا

6. كندا

7. فنلندا

8. الدنمارك

9. هولندا

10. أستراليا