دبي: أشاد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالقانون رقم 5 لسنة 2015 الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
&
وقال اللواء المزينة إن القانون الجديد يسهم في وضع إطار قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها، كما سيشجّع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها، ومن ثم الإسهام في إعادتها إلى أصحابها.
&
وأكد اللواء المزينة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعادة الأموال والممتلكات إلى اصحابها وفقا للضوابط والضمانات التي يضعها ويحددها القانون. كما أكد القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن "أننا سنقوم بتسخير جميع امكانياتنا وطاقاتنا البشرية والفنية وتطبيقاتنا الذكية في إيجاد آلية سهلة وبسيطة بالتعاون مع الشركاء في جميع الجهات الحكومية في دبي".. مشيرا إلى ان القانون الجديد حدد شرطة دبي كجهة مركزية لرد الامانات لاصحابها.