احتفلت بريطانيا، بالذكرى الـ 800 لصدور وثيقة (الماغنا كارتا) التي تعد من أهم الوثائق في العالم وأشهرها، وهي أسّست للديموقراطيات الحديثة في المملكة المتحدة وعدد من دول العالم.&

نصر المجالي: شهدت مدينة رانيميد التي وقعت فيها الوثيقة التاريخية، احتفالات تقدمتها اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا يوم الاثنين بمرور 800 عام على إقرار الماغنا كارتا إحدى أقدم الوثائق التاريخية في العالم والتي يرجع لها الفضل في تمهيد الطريق أمام الحريات وحقوق الإنسان.
وانطلقت الاحتفالات بحمل 23 شخصا نسخة من الوثيقة على متن قوارب سارت في نهر التايمز، حيث تناوب ممثلون على سرد حكاية الماغنا كارتا للناس.&
ونصت الماغنا كارتا على حق المواطنين في المحاكمات العادلة وخفض الضرائب عن الذين ليس لهم تمثيل في البرلمان. وكانت الوثيقة ملهمة لعدد من الوثائق منها الدستور الأميركي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
&
إلهام الناس
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال الاحتفالات: "ما حدث هنا في هذه المروج منذ ثمانية قرون وثيق الصلة بما نحن عليه اليوم. ويمتد أثره إلى أبعد من بريطانيا".
وقال إن الوثيقة غيرت العالم وألهمت الناس منذ الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، مرورا بزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي ووصولا إلى نلسون مانديلا في جنوب افريقيا.
وأضاف كاميرون في الحفل الذي حضرته الملكة وأعضاء العائلة المالكة ورموز عالمية من بينهم وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش "ربما تلاشت النسخ المتبقية منها لكن مبادئها لا تزال منيرة أبدا".
&
رمز الديموقراطية
من جهته، قال فيليب هاموند وزير الخارجية: "الماغنا كارتا رمز للديموقراطية البريطانية الممتدة جذورها عميقا في تاريخنا: حكاية تغيير لا ثورة؛ حكاية التبني الصبور للمبادئ والمؤسسات التي تدعم المجتمعات الناجحة".
واشار إلى أن ختم وثيقة الماغنا كارتا في رَنيميد قبل 800 عام، كان واحدا من أوائل الخطوات تجاه الديموقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة.&
ونوه إلى أن حكاية الماغنا كارتا مصدر إلهام للعديدين خارج حدود المملكة المتحدة، والمبادئ التي توثقها الماغنا كارتا ، المساواة أمام القانون، ووضع حد لممارسة السلطة بشكل تعسفي، وتوفر إجراءات عادلة للمواطنين أمام القضاء، &تنطبق اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وعبر هاموند عن اعتزازه بأن يكون جزءا من هذه الاحتفالات، كوزير للخارجية وكنائب في البرلمان عن دائرة رَانيميد. وقال: تعكس هذه الوثيقة أفضل صورة لبريطانيا، وتعرض التقاليد والقيم التي تعزز الديموقراطية الحديثة المنفتحة التي تدعم اقتصادنا النشط.
&
جذور عميقة&
وأكد وزير الخارجية أن الماغنا كارتا رمز للديموقراطية البريطانية الممتدة جذورها عميقا في تاريخنا: حكاية تغيير لا ثورة؛ حكاية التبني الصبور للمبادئ والمؤسسات التي تدعم المجتمعات الناجحة. وإننا لنفتخر بمشاركة تجربتنا مع الآخرين الذين يمضون في طريقهم نحو الديموقراطية. وسوف تواصل المملكة المتحدة الدفاع عن قيم النظام العالمي المبني على المبادئ التي ترجع بأصولها إلى هذه الوثيقة التاريخية.
يشار إلى أنه في 15 يونيو/ حزيران 1215 وافق الملك جون ملك انكلترا في رانيميد على ضفاف نهر التايمز غرب لندن، على مطالب النبلاء المتمردين عليه وقبل وثيقة الماغنا كارتا وهي عبارة لاتينية ترجمتها (الميثاق العظيم) الذي أخضع لأول مرة النظام الملكي لسيادة القانون. وأقر الملك بأنه يخضع للقانون، وليس فوقه.
وفي القرون اللاحقة كانت لها دلالة عالمية كبيرة بعد أن أصبح أساس قانون الحقوق الأميركي وإعلان الاستقلال الأميركي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولا تزال ثلاثة من بنوده الثلاثة والستين ضمن النظام الأساسي لبريطانيا.
&
تمثال للملكة
إلى ذلك، ازيح الستار عن تمثال للملكة اليزابيث الثانية بمناسبة مرور 800 عام على الماغنا كارتا، التي تعتبر حجر أساس الدستور البريطاني وأول قانون للحقوق بالعالم ، وأقيم الاحتفال في رانيميد، في مدينة ساري، حيث قبل الملك جون الوثيقة التاريخية التي تحد من سلطة الملك في 15 يونيو عام 1215.
ويظهر التمثال - الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار من البرونز - الملكة في رداء كامل، استلهم تصميمه من صور أخذت لها في عامي 1954 و1969، وكشف النقاب عن العمل الفني رئيس مجلس العموم جون بيركو على مقربة من نهر التايمز.
وقال فيليب هاموند، وزير الخارجية، والنائب عن رانيميد وايبريدج، الذي حضر المناسبة، إن الملكة كانت "التحسين النهائي" في الملكية الدستورية.
وأضاف: "بينما يمارس جون بيركو السلطة الحاكمة، فإن الملكة إليزابيث هي تجسيد للقوانين التي تحمي حقوقنا، إنها تمثل التحسين النهائي لمبدأ الملكية الدستورية التي خدمت المملكة المتحدة على ما يرام".
&