أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الاثنين ان تفتيش المواقع النووية الايرانية هو موضوع "غير قابل للتسوية" في حال التوصل الى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي.

لوكسمبورغ: قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اثر لقائه نظيره الايراني محمد جواد ظريف في لوكسمبورغ "لا يمكننا اجراء تسوية حول خطوط حمر حددناها. اذا توصلنا الى اتفاق يجب ان يكون قابلا للتحقق (لان) هناك انعدام ثقة لدى الجانبين".

واضاف "وحدها عملية تحقق كاملة يمكن أن تعيد بناء الثقة مستقبلا، وهو السبيل (المتاح) امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكيد ان الطرفين يحترمان التزاماتهما".

ولفت هاموند الى ان المحادثات مكثفة، وقال ايضا "نحرز تقدما، وفي لحظة معينة، في وقت لاحق هذا الاسبوع، نهاية هذا الاسبوع او في مستهل الاسبوع المقبل، سيحضر الوزراء للمشاركة".

لكنه اوضح "اننا لم نتوصل حتى الان الى اتفاق في عدد من المجالات المختلفة. كما في كل هذه المفاوضات (...) نحتاج في النهاية الى بعض المرونة من جانب الايرانيين".

وانتهز ظريف فرصة الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ للقاء نظرائه الاوروبيين. وعقد اجتماعات على حدة مع هاموند ونظيريه الفرنسي لوران فابيوس والالماني فرانك فالتر شتاينماير.

كذلك، عقد الوزراء اجتماعا قصيرا بدعوة من وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التي وصفت اللقاء بانه "جيد" و"مفيد".

مهلة 30 يونيو

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين ان التوصل الى اتفاق مع الدول الغربية حول البرنامج النووي لبلاده "ممكن" قبل 30 حزيران/يونيو او "بعد ذلك ببضعة ايام".

وقال ظريف اثر اجتماع في لوكسمبورغ مع نظرائه الفرنسي والالماني والبريطاني ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "هناك التزام سياسي من جانب كل طرف من اجل احراز تقدم".

واضاف "اذا توافرت هذه الارادة السياسية للقبول بالحقائق والتقدم على اساس ما توافقنا عليه في لوزان، هناك احتمال ان ننهي (هذه المفاوضات) بحلول المهلة النهائية او بعد ذلك ببضعة ايام".

ومن المقرر ان يضمن الاتفاق النهائي بين القوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن ايران.

ولم يتحدد بعد مكان وموعد الجولة الاخيرة من المفاوضات على مستوى عال، علما انها قيد الاعداد منذ بداية حزيران/يونيو من جانب خبراء يمثلون مختلف الاطراف في فيينا.