800 مليون ريال يومياً من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه، هذا المبلغ سيكون على السعودية تأمينه بعد 15 عاماً، إلا في حال اتجهت نحو الاستثمار والاستفادة& من الطاقة البديلة والمتجددة. علماً أن السعودية تعتزم تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 31 غيغاوات بحلول عام 2032 لتلبي أكثر من 30 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء.

الرياض: حذر منتدى الرياض الاقتصادي من توجه السعودية إلى حرق نفط بقيمة 800 مليون ريال يومياً من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه بعد 15 عاماً، مما أدى إلى دق ناقوس الخطر بشأن التوجه إلى الاستفادة من الطاقة البديلة والمتجددة،&حيث&هناك احتمال خسارة إيرادات المملكة بنحو 795 مليون ريال يومياً بحلول عام 2035.

ووفقًا لصحيفة الرياض، فإن التوسع الكبير للمدن والهجرة إليها، يفرض حالة تستوجب أخذ زمام المبادرة وعدم التفريط بالثروة النفطية من أجل توليد الكهرباء، إذ وحسب تصريحات أخيرة أدلى بها مسؤولون في وزارة البترول بأن المملكة تستهلك اليوم أكثر من 4 ملايين برميل.

ونادت الصحيفة، بضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية والاستثمار بها، وإن كان المختصون يتحدثون عن التكلفة العالية لإنتاجها إلا أن ذلك لا يمنع من التوسع ودعم الأبحاث الخاصة بها وإدارتها بشكل يجعلها مجدية أكثر عبر استقطاب الشركات العالمية المهتمة بأبحاث الطاقة الذكية والخضراء من أجل تطوير "سلة طاقة" تشمل الرياح والشمس والذرّة وأنواعاً أخرى بصدد التطوير مثل انبعاثات أكسيد الكربون وغيرها.

تأجيل

خلال هذه الفترة، أكد تقرير اقتصادي متخصص أن دول الخليج يمكنها تحقيق فوائد هائلة في حال تمكنت من توظيف صناعات الطاقة المتجددة، لافتًا الى أن هناك من الأسباب ما يجعل التوجه نحو الطاقة الشمسية أمرًا مرحبًا به حاليًا. واوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ضرورة التوجه نحو الطاقة الشمسية خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار المنحنى الهبوطي لأسعار النفط على مدى السنوات القادمة. ويرتفع خبراء ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 35 في المئة بحلول عام 2040 مدفوعًا بالنمو السكاني وتواصل النمو الاقتصادي.

وتابع التقرير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على توطين صناعة الطاقة البديلة على نطاق واسع، "اذا كانوا يريدون مواصلة الاستفادة من موارد النفط والغاز الطبيعي بها"، لافتًا الى ان قرار السعودية بتأجيل استراتيجية الطاقة المتجددة ثماني سنوات هز ثقة المستثمرين بشكل مكثف، بعدما أنعشت الآمال عندما أعلنت لأول مرة.

هذا وتواجه خطط السعودية الرامية إلى تحويل جزء من اقتصادها للاعتماد على الطاقة الشمسية تحديات متعددة، أبرزها الافتقار لتشريعات تنظيم استخدام الطاقة الشمسية وإقناع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، هنا لفت التقرير إلى ان السعودية أنشأت في الآونة الأخيرة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي جهة منوط بها إصدار التشريعات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة، "ومازالت هناك حالة من الترقب في السعودية لإصدار القانون الذي ينظم صناعة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية".

وقال إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 31 غيغاوات بحلول عام 2032 لتلبي أكثر من 30 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء "وتتماشى تلك الخطط مع توصيات تقرير حديث للأمم المتحدة طال انتظاره بشأن التغيّر المناخي أكد على ضرورة الابتعاد عن استخدام الوقود المرتكز على الكربون".

توجهات مستقبلية

السعودية في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخذت الاتجاه لضمان الحاضر وتحقيق أقصى غايات النجاح للمستقبل خاصة في الطاقة البديلة، بدأت بتوقيع اتفاقيات في شهر مارس الماضي مع جمهورية كوريا الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين بقيمة تتجاوز الملياري دولار.

وفيما حملت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، نتائج تنموية كثيرة لا يمكن قياسها على المدى القصير لكن مستقبلها ينتج بناء روسيا لستة عشر مفاعلاً نوويًا، تشمل التدريب والتطوير والأبحاث، لتأمين الطاقة والمياه، مما يحقق الرؤية الوطنية للاستثمار في الاستدامة.&

ومن شأن ذلك التوجه الكبير أن تعتمد السعودية خلال عشرة أعوام في إنتاج 50 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء على الطاقة النووية، ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط: "هي مراحل أولى ضمن مشروع سعودي كبير وطموح للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالرياح والطاقة الشمسية، وطاقة باطن الأرض، التي تتميز بها منطقتا المدينة المنورة وجازان وغيرهما، وفقًا لظروف الطبيعة الجغرافية للمملكة والتنوع في القارة السعودية".

يذكر أن السعودية تخطط لبناء أكثر من 100 مفاعل نووي في كل المناطق، ترافق ذلك الطموح الاستراتيجي مع انضمام المملكة إلى وكالة الطاقة المتجددة في عام 2013، لتحفيز الشراكات العالمية وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.