الرباط - ايلاف: عقد برناردينو ليون الوسيط الدولي في الازمة الليبية لقاءات مع ممثلين عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس والمركز ومسلاته للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي، وسط غياب وفد طرابلس الرسمي المشارك في مفاوضات المغرب، حسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وذكر بيان نشرته الليلة البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا على موقعها الرسمي ان المشاركين في هذا اللقاء عبروا عن "قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة في الاتفاق".

وأعلن المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، الثلاثاء عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الامم المتحدة وتهدف الى انهاء النزاع الحالي، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار الذي يحتضنه منتجع الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح ليون على موقع البعثة الأممية أنه رغم النقاط الخلافية "فإن المجال يبقى مفتوحا لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق وسيجري التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة&في الآلية ذاتها&التي جرى اتباعها للتفاوض على بنود الاتفاق".

والى جانب الحوار السياسي الرئيس الذي تقوده الأمم المتحدة في المغرب بين برلماني طبرق المعترف به دوليا، وبرلمان طرابلس المنتهية ولايته، هناك مسارات حوار موازية بين الأحزاب في الجزائر والقبائل في مصر والبلديات في جنيف والمجموعات المسلحة داخل ليبيا.

وأكد ليون "تكامل عمل المسارات وتوافقها وأن جميع المشاركين في المسارات الأخرى سيجري دعوتهم عقب إجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكافة المسارات للتأكيد على أن الحوار قد أنهى شوطا مهما من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيدا لبدء المرحلة التالية من الحوار".

ويرى ليون ان "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".

وبخصوص عدم الملاحقة القضائية لأي فرد لمجرد أنه قاتل خصومه في النزاع بهدف تسهيل المصالحة الوطنية، قال ليون إنه أمر يبقى "بيد الجهات ذات الصلة بعدم الملاحقة القضائية بشرط ألا ينطبق ذلك على الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي".

وتطرق المبعوث الأممي لتطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة، حيث قال ان الاتفاق السياسي ينص على أن يجري الحل "بعد دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح".

ويعد هذا الأمر بالنسبة لليون "إحدى أولويات حكومة الوفاق الوطني التي ستساهم بشكل إيجابي في تنفيذ الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية بالاتفاق".

وأكد ليون استعداد المجتمع الدولي لتقديم "كافة أشكال الدعم لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بكافة أجزائه لا سيما دعم كافة المؤسسات المنبثقة من الاتفاق والعمل مع حكومة الوفاق الوطني في سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه".

وكان من أهم النقط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، وأوضح ليون أنه "سيجري معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".