قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أجج ترشيح ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي للقيادي علي الأديب لرئاسة التحالف العراقي الشيعي الحاكم خلافات واتهامات بين مكونات التحالف، حيث اعتبر المجلس الاعلى بزعامة الحكيم أن الرئاسة من حق الائتلاف الذي يضمه والصدر ومكونات اخرى متهماً المالكي بالعمل على عرقلة عمل "الشيعي" وتوجهه للتحول إلى كيان مؤسساتي.

لندن: اتهمت كتلة المواطن النيابية الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم ائتلاف دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بعرقلة حسم رئاسة التحالف مشددة على احقية الائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي وقوى شيعية اصغر برئاسة التحالف الشيعي.

وقال عضو كتلة المواطن سامي الجيزاني إن ائتلاف دولة القانون يعمل على عرقلة حسم رئاسة التحالف الوطني "الشيعي"..& مشيراً إلى أحقية الائتلاف الوطني ترشيح احد شخصياته لرئاسة التحالف.

وشدد في تصريح صحافي ارسل نصه إلى إيلاف على أن "مأسسة التحالف الوطني ضرورية كي يكون كيانًا قادرًا على ادارة العمل السياسي في البلد باعتباره الكتلة الاكبر ولكن هنالك جهات سياسية داخل هذا التحالف&& تعرقل هذا الدور واصبحت غير جادة وليست راغبة بأن يكون التحالف مؤسسة لها القدرة على انتاج قرار سياسي صحيح يعبر بالعراق إلى الضفة الاخرى".

وحذر الجيزاني من أن العراق يواجه اليوم تحديا كبيرا ويخوض معارك شرسة ضد تنظيم "داعش" ويحقق انتصارات على الارض ولكن هذه الانتصارات تحتاج إلى حراك سياسي، وهذا الحراك معطل اليوم بسبب غياب الرؤية الحقيقية للتحالف الوطني بسبب استمرار الصراعات، والتي عمقت ازمة الثقة بين مكوناته.

وأشار إلى أنّه "من الضروري أن يعيد الجميع داخل قوى التحالف الوطني مواقفهم السابقة واللجوء إلى الاطر الدستورية والقانونية حيث اتفقنا انه من لديه رئاسة الوزراء تكون رئاسة التحالف للشريك الاخر الذي هو الائتلاف الوطني الذي يعيش اليوم في حالة وئام واستقرار عكس الطرف الاخر الذي هو ائتلاف دولة القانون الذي يعيش حالة من التشظي وعدم الانسجام ".

واوضح الجيزاني أن "من حق ائتلاف دولة القانون الاعتراض فقط على المرشح من قبل الائتلاف الوطني ولكن ليس من حقه ترشيح أحد من داخله لرئاسة التحالف وحتى الشخصيات التي تم ترشيحها من قبل ائتلاف دولة القانون لم تحظَ بمقبولية بان تدير وزارة هامشية فكيف سيمكنها ان تتحول إلى شخصية قادرة على ادارة التحالف" الشيعي بحجمه السياسي والنيابي الكبير.

توزيع المناصب العليا بين مكونات التحالف الشيعي

ويشكل هذا الموقف اول رد فعل داخل التحالف الشيعي على ترشيح الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون الاربعاء الماضي للنائب عنه وزير التعليم العالي السابق والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الأديب لمنصب رئيس التحالف الشاغر منذ تولي رئيسه ابراهيم الجعفري حقيبة وزارة الخارجية في حكومة حيدر العبادي& الحالية التي تشكلت في (أيلول) سبتمبر عام 2014.

وجاء هذا الترشيح في وقت يتطلع عمار الحكيم لتولي المنصب مدعومًا بالتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وقوى اصغر اخرى، والتي تصر على عدم تولي أي مرشح من حزب الدعوة للمنصب على اعتبار أن زعيمه نوري المالكي حصل على منصب نائب رئيس الجمهورية.. اضافة إلى تولي قيادييه رئاسة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 وهم على التوالي ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى بليغ أبو كلل في تصريح نشر اليوم تعليقًا على ترشيح الاديب& إن "مسألة الأشخاص هي ليست المهمة بالنسبة لنا بل ما يهمنا هو تحقيق مبدأ التوازن داخل التحالف الوطني المكون من ركنين أساسيين، وهما ائتلاف دولة القانون ومن معه من جهة والائتلاف الوطني العراقي عبر ركنيه الرئيسيين، وهما المجلس الأعلى بزعامة السيد عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر".

وأشار إلى أن "التحالف الوطني لم يحسم أمره على هذا الصعيد لأن المسألة لا تتعلق بهذه الشخصية أو تلك بقدر ما هي قضية مؤسساتية، وهو ما يستدعي التوازن والتوافق بين مكوناته طالما يوجد حرص من قبل الجميع على بقاء التحالف الوطني".

وأكد أن "من بين المسائل المتفق عليها بين مكونات التحالف الوطني أنه في حال تسلم طرف في التحالف منصب رئاسة الوزراء، وهو هنا ائتلاف دولة القانون، فإن رئاسة التحالف الوطني يجب أن تكون للائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري) في حال أردنا العمل بروح الأخوة والمؤسساتية داخل التحالف الوطني".

&وردًا على ذلك، أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي أن مرشحه لرئاسة التحالف الشيعي علي الأديب& يحظى بقبول غالبية مكونات التحالف باستثناء المجلس الأعلى الذي لديه مرشح آخر مبديًا استعداده استبداله بآخر أو اللجوء للانتخابات لحسم المنصب حفاظاً على وحدة التحالف ولمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد.

وقالت عضوة الائتلاف ابتسام الهلالي أن "ترشيح الأديب سيعرض على الكتل المنضوية في التحالف&&كالأحرار الصدرية والمجلس الأعلى والفضيلة وتيار الإصلاح".. متوقعة "عدم موافقة المجلس الأعلى الإسلامي عليه لأن لديه مرشحاً آخر". وأوضحت في تصريح نقلته وكالة "ألمدى بريس" أن "اختيار رئيس للتحالف تأخر كثيراً ويجب اللجوء إلى الانتخابات لحسم الموضوع منعاً للتشتت".

وكانت كتل سياسية داخل التحالف الشيعي قد أقرت في 21 من الشهر الماضي وجود خلافات "عميقة" بشأن رئاسة التحالف الذي يتطلع إلى إعادة كتابة نظامه الداخلي بطريقة تجعله "مؤسسة رصينة" تكون قادرة على مواجهة التحديات ودعم الحكومة كون التحالف يشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب& العراقي من خلال 179 نائباً.