رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة التحقيق بالمسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها.

نصر المجالي: قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توباياس إلوود، في تصريح صحفي إن الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي تشكل انتهاكا ليس فقط لقرارات سابقة صدرت عن مجلس الأمن، بل أيضا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في العام الماضي حين التزمت بأن تتلف تماما ترسانتها البربرية من الأسلحة الكيميائية.

وأشاد إلوود بالقرار كونه تم تبنّيه بإجماع كافة الأعضاء يبين مدى جدية المجتمع الدولي بشأن تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة لمواجهة العدالة.

وأعرب الوزير البريطاني عن أسفه لاستمرار الأفعال المروعة، وأشار إلى أن المملكة المتحدة قالت صراحة وبوضوح بأن نظام الأسد قد استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا في سورية "ونحن ملتزمون بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال الشنيعة، والمساعدة في جهود آلية التحقيق المشتركة الجديدة".

ويعتقد أن الأسلحة الكيميائية مسؤولة عن مقتل عدد كبير من المدنيين في الصراع الدائر في سوريا الذي يدخل عامه الخامس.

تحديد المسؤولية

وإلى ذلك، فإن قرار مجلس الأمن سيمهد تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لاتخاذ إجراءات، وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.

ويطلب القرار من بان وبالتنسيق مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات في غضون 20 يوما لتشكيل فريق تحقيق "لمعرفة الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات" الضالعة في أي هجمات كيماوية في سوريا.

اتفاق روسي أميركي

وجاء التصويت في الأمم المتحدة بعدما اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على نص الاتفاق النهائي لمشروع القانون قبل التصويت عليه.

و كانت الولايات المتحدة قدمت في 10 يوليو (تموز) الماضي مسودة قرار أمام مجلس الأمن يهدف إلى تحديد المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا.

ولطالما دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لتحديد المسؤول عن هجمات مزعومة بغاز الكلور في سوريا. ووافقت الحكومة السورية عام 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد نددت باستخدام غاز الكلور "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح في سوريا، ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.