اتخذ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم قرارات جريئة، سيكون لها تداعيات مهمة على الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية للبلاد وذلك بالغائه مناصب نوارب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة والغاء امتيازات كبار المسؤولين والتحقيق بتهم فساد لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي.
في قرارات اعلنها العبادي صباح اليوم الاحد واطلعت عليها إيلاف فقد قرر العبادي ايضا تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة و الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا).
&
وطلب العبادي من مجلس الوزراء &الذي سيعقد جلسة استثنائية طارئة اليوم الموافقة على هذه القرارات &ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الشيعية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
&
وجاء في نص القرارات مايلي:
&
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
&
١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
&
٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
&
٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
&
٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
&
٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
&
٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.&
٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
&
ومن جهته، اكد المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار ان الادعاء العام اوعز بالتحقيق في التهم المنسوبة الى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.
&
وقال البيرقدار في بيان الاحد إن "الادعاء العام اوعز، اليوم الى المحاكم المختصة بالنزاهة من اجل التحقيق في التهم المنسوبة الى نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي" وهو قيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
&
وكان مئات الالاف من العراقيين خرجوا الجمعة الماضي في تظاهرات احتجاج مسائية في عموم البلاد مدعومين بالمرجعية الشيعية العليا مطالبين بأصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد ومعالجة تردي الخدمات والنقص في الخدمات وتفشي البطالة في حين اعلن رئيس البرلمان عن البدء باستجواب الوزراء الذين يتهمهم المحتجون بالفساد.
&
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تخصيص جلسة المجلس المقبلة الاسبوع المقبل لمناقشة مطالب المتظاهرين ووضع سقوف زمنية لتحقيقها. وشدد الجبوري في كلمة متلفزة تابعتها "أيلاف" على ضرورة انهاء وجود الفاسدين الذين بددوا اموال الشعب العراقي .. وقال ان مجلس النواب سيخصص الجلسة المقبلة لمناقشة مطالب المتظاهرين ووضع سقوف زمنية لتحقيقها. &
&
وفي خطبة الجمعة الماضي شدد السيد احمد الصافي معتمد السيستاني على ان المطلوب الان من رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو المسؤول التنفيذي الاول في البلد ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية وان لايكتفي بالقرارات والاجراءات الثانوية التي اعلنها مؤخرا وانما اصدار قرارات مهمة واجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
&
ودعا السيستاني العبادي الى الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأموال الشعب والعمل على الغاء جميع الامتيازات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين سابقين وحاليين. وشدد بالقول ان المطلوب من العبادي ايضا ان يضع القوى السياسية امام مسؤولياتها ويفضح من يعرقل مسيرة الاصلاح ايا كان وفي اي موقع كان وان يتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية وان يتققدم لاصلاح مؤسسات الدولة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وان لم يكن منتم لاي من احزاب السلطة الحالية وبغض النظر عن انتمائه الطائفي اوالقومي وان لايتردد في ازاحة من لايكون في المكان المناسب وان كان مدعوما من القوى السياسية وان لايخشى اعتراضهم .
&
وفور صدور موقف المرجع السيستاني فقد اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي قائلا "اعلن عن التزامي الكامل بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا التي عبرت عن هموم الشعب العراقي وتطلعاته.. واتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها وادعو القوى السياسية الى التعاون معي في تنفيذ برنامج الاصلاح".
&