غواتيمالا: طالب آلاف المتظاهرين السبت في في غواتيمالا الرئيس اوتو بيريز بالاستقالة بعد اتهامه من قبل النيابة بتزعم شبكة للفساد.

وردد المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالاعلام ويغنون "اوتو لص!" و"اوتو اخرج!" و"استقل الآن!". وقد احتلوا الساحة الرئيسية في العاصمة غواتيمالا وهم يغنون ويلوحون باعلام بلدهم ويطلقون المفرقعات.

وقبل التظاهرة، اعلن خورغي اورتيغا الناطق باسم بيريز الذي يحكم البلاد منذ 2012 ان الرئيس رفض خيار الاستقالة.

وقال خوسيه كاتالان الذي كان بين المتظاهرين يرفع لافتة كتب عليها "استقل الآن اوتو السجن بانتظارك"، ان "الشعب يطلب استقالة الحكومة الاكثر لصوصية في التاريخ التي يقودها اوتو بيريز".

واضاف كاتالان انه يريد استقالة بيريز وتشكيل حكومة موقتة تتولى ادارة البلاد حتى موعد انتهاء الولاية الرئاسية في 14 كانون الثاني/يناير 2016.

وجاءت الاتهامات الرسمية القاسية الاولى ضد رئيس غواتيمالا بادارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك، قبل اسابيع من من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من ايلول/سبتمبر ولم يترشح بيريز فيها.

كما جاءت بعد بضع ساعات من توقيف نائبته روكسانا بالديتي البالغة من العمر 53 عاما والملاحقة بتهمة بالمشاركة في عصابة اشرار والتزوير والفساد.

واكدت آنا فيلاسكيز الطالبة في جامعة سان كارلوس ان "سعيد جدا لان هذه السارقة بالديتي اعتقلت وحان الوقت لوضع اللص الآخر في السجن".

وكانت بالديتي استقالت اولا ثم تم توقيفها في مستشفى خاص كانت تعالج فيه من التهاب في المعدة ومشاكل في القلب، وذلك بعد يوم واحد من قيام الشرطة بتفتيش منزلها. وقد امر القاضي بتجميد حساباتها واحد عشر عقارات تملكها مع زوجها.

وكشفت الفضيحة في 16 نيسان/ابريل الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشاوى لاعفاء مستوردين من رسوم جمركية.

وكان التحقيق يطال في البداية خوان كارلوس مونزون السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيسا لهذه الشبكة. وقد فر مونزون من البلاد.

وبعد شهر على ذلك، اوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز الصديق القريب من الرئيس، في اطار تحقيق في منح عقد لشراء ادوية.

لكن ايفان فيلاسكيز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا صرح في مؤتمر صحافي الجمعة "نجد في تنظيم وهيكلية (شبكة الفساد) مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي".

واضاف انه تم الاستماع الى 86 الف اتصال هاتفي في اطار التحقيق الذي بدأ في ايار/مايو 2014 وتضمن اشارات الى الرئيس ونائبته، مشيرا الى انه اذا كان الحديث يطال الرئيس ونائبته "فلأنه لدينا عناصر لاثبات ذلك بمعزل عن الاتصالات" التي سجلت.

وادت هذه الفضيحة الى استقالة وزيري الاقتصاد سيرجيو دي لا توري والتربية سينتيا ديل اغيلا بعدما عبرا عن "خيبة املهما" بعد الاعلان عن تورط الرئيس في شبكة فساد.

من جهتها، طالبت هيئة ارباب العمل في البلاد في اجتماع للجنة التنسيقية للجمعيات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية السبت باستقالة الرئيس "فورا".

والرئيس اوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقا من القضاء منذ عدة اشهر. وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول امام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف آب/اغسطس.