ضمت حكومة أحمد داود أوغلو المؤقتة، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية وزيرة محجبة هي أيشان غورجان المثيرة للجدل حول مواقفها من القوانين الإسلامية.

نصر المجالي: في الحكومة التي صادق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، تم تعيين أيشان غورجان وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، في التجربة الجديدة التي يشرف عليها رئيس البلاد أردوغان، مع رد الاعتبار للمرأة التركية المحجبة، واحترام الحريات الشخصية للشعب.

وأثار تعيين غورجان في المنصب الوزاري جدلاً بسبب آرائها بالنسبة للتعليم الديني، وفرض عقوبة إسلامية على غرار تلك التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

ففي تغريدة لها العام 2014، كانت غورجان قالت إن التعليم لا فائدة اذا لم يتبنى الأخلاق والقوانين الإسلامية، وفي شباط (فبراير) 2015 قالت إنها قدمت العديد من التغريدات في صالح من النموذج الإسلامي للعدالة الجزائية، وهي القصاص (العين بالعين).

وفي مناسبات عديدة وبعد الانتخابات الرئاسية العام 2014، كتبت غورجان تغريدات عبرت فيها عن اعجابها ودعمها لمؤسس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، ومع تعيينها في الحكومة المؤقتة، فإن الحال يطرح تساؤلات كبيرة عن صدقية الانتخابات البرلمانية المقبلة ويضعها تحت المجهر.

كما كانت الوزير التركية المحجبة، علقت في عدة تغريدات سابقة على أشرطة الفيديو عن قطع رؤوس الغربيين على ايدي عناصر من (داعش) قائلة: يجب أن لا نأخذ مثل هذه اللقطات على محمل الجد لأن "الغرب يريد ذلك".

ولوحظ أنه بعد تعيينها وزيرة في حكومة داود أوغلو المؤقتة، قامت غورجان بشطب جميع تلك التغريدات.

والوزيرة غورجان، من مواليد مدينة بوردور، وهي أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم بجامعة إسطنبول تخصص تجارة خاصة، أم لثلاثة أولاد، لها أبحاث متعددة في موضوع السياسات السكانية والأسرة.

وغورجان عضو هيئة التدريس في قسم التربية بكلية الآداب بجامعة إسطنيول التجارية، وعملت في المديرية العامة للأبحاث الأسرية والاجتماعية في رئاسة الوزراء التركية، خلال تولي نعمت باش& وزارة الدولة للمرأة والأسرة.

ارتداء الحجاب

ويعيد هذا التعيين تاريخ تركيا قبل 16 عاماً، حين منعت النائبة البرلمانية مروة قاوقجي من دخول قاعة البرلمان لأداء القسم، بحجة ارتدائها الحجاب، لتعارضه مع مبادئ العلمانية التركية.

وسبق غورجان، 21 نائبة برلمانية (18 منهن عن حزب العدالة والتنمية، وثلاث عن حزب الشعوب الديمقراطي)، أدّين القسم البرلماني مرتديات الحجاب، في 24 حزيران (يونيو)، لأول مرة في التاريخ السياسي التركي.

يذكر أنه تم رسميا رفع منع ارتداء الحجاب للموظفين الحكوميين في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، باستثناء الجيش والشرطة والقضاء.

الحكومة الجديدة

وشهدت الحكومة المؤقتة تغيير 11 وزيرًا، 8 منهم استبعدوا من الحكومة المؤقتة كونهم غير أعضاء في البرلمان وينتمون في نفس الوقت لحزب العدالة والتنمية، حيث يشترط في الحكومة المؤقتة أن يكون أعضاؤها غير البرلمانيين من المستقلين.

ومن تم استبعادهم لهذا السبب هم: نائبا رئيس الوزراء بولنت أرينج وعلي باباجان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير العمل والضمان الاجتماعي فاروق تشيليك، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، طانير يلديز، ووزير الجمارك والتجارة نور الدين جانيكلي، ووزير الثقافة والسياحة عمر تشيليك، ووزير الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، مهدي أكار.

كما عين وزراء بدل وزراء الأسرة والسياسات الاجتماعية عائشة نور إسلام، وشؤون الاتحاد الأوروبي فولقان بوزقير، والداخلية صباح الدين أوزتورك.

وحل محل أرينج وباباجان، يلدريم طوغرول توركش عضو البرلمان عن حزب الحركة القومية، وجودت يلماظ، وزير التنمية في الحكومة الحالية، في حين احتفظ نعمان قورطولموش ويالتشين أقدوغان، بمنصبيهما كنائبين لرئيس الوزراء.

وتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية علي رضا ألابويون، عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية، ووزارة الجمارك والتجارة، جناب أشجي، الذي يعمل مستشارا في نفس الوزارة، ووزارة الثقافة والسياحة، يالتشين طوبجو، الرئيس السابق لحزب الوحدة الكبرى، ووزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، قطب الدين أرزو، الذي يعمل نائبا للوزير في نفس الوزارة، وعضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية.

وتولى وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي علي حيدر قونجا، ووزارة الداخلية، سلامي ألطينوك، مدير أمن اسطنبول.

وبهذا تضم الحكومة المؤقتة، 12 من نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية بما فيهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ونائبًا برلمانيًا واحدًا عن حزب الحركة القومية في منصب نائب رئيس الوزراء، ونائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي كوزيرين للتنمية وشؤون الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 11 وزيرًا مستقلًا من خارج البرلمان.