مدني يدعو لإنشاء صندوق لمعالجة الأزمات الإنسانية

&

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني إن أزمة ملايين اللاجئين السوريين ، الذين فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة ؛ ونزح ضعفهم من ديارهم داخلياً ووصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عشرات الآلاف منهم تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

&

وأشار خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عُقد اليوم في جدة إلى أن المعاناة الإنسانية للشعب السوري لن تنتهي ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق لهذا النزاع ، مشيرا إلى أنه بات من الواضح أن المعاناة الإنسانية التي يتحملها أبناء الشعب السوري منذ سنوات ، تمثل تجلياً واضحاً لفشل المجتمع الدولي في حل هذه المشكلة سياسياً مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يشهد عليها العالم اليوم.

&

وأضاف: على الصعيد الإنساني ، أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكر الأمانة العامة العميق للبلدان التي ساعدت ملايين السوريين، وجهدها في التخفيف عن معاناة اللاجئين، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وتركيا والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء.

&

وقال مدني إن إحصائيات بعض الدول الأعضاء تشير إلى أنها استقبلت مجتمعة ما يربو على سبعة ملايين من أبناء الشعب السوري منذ اندلاع الأحداث في سوريا , ولذا فإني آمل من كافة الدول الأعضاء التي تستضيف أعدادا من اللاجئين بيان تلك الأعداد لنتمكن من مخاطبة الرأي العام العالمي وإيضاح جهود دول منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص اللاجئين السوريين، مؤكدا&على أن الحالة الراهنة أبرزت مرة أخرى ضرورة النظر في إنشاء صندوق منظمة التعاون الإسلامي الإنساني للطوارئ، لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلدان الأعضاء في المنظمة.

&

وحثت المشاركين في الاجتماع &في بيان المجتمع الدولي ، وبخاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث، فورا، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري , كما حث جميع الأطراف على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية، مشددة على المسؤولية المشتركة لجميع الدول ، وبخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي , مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.

&

ودعا الاجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الإتفاقية إلى الإنضمام إليها، كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين تَنشأ عنها مسؤولية والتزام قانونيان للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.

&

كما دعا الاجتماع النظام السوري والمجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء، وفي هذا السياق ، طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة من خلال النظر في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سوريا تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.

&

وناشد الاجتماع أيضًا الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء ، كما ناشد بتوجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق المنظمة في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.

&

&وأقر الاجتماع بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس، و إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره ، موصيا بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

&

&

&

&