تبدو للبعض المطالبة من قبل الحراك المدني بوقف رواتب النواب اللبنانيين محقة، إذا ما عرفنا أنها تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية، في حين لا يقوم هؤلاء النواب بأدنى واجباتهم.

ريما زهار من بيروت: دعا الحراك المدني وحملة "طلعت ريحتكم" إلى المشاركة في الاعتصام اليوم من التاسعة صباحًا أمام جريدة النهار تمهيدًا لإقفال كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار.

وكان الحراك المدني أمس قد اعتصم أمام وزارة المالية بهدف وقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب وسط إجراءات أمنية مشددة، وطالب برفع الفساد في الدولة اللبنانيّة. وقد تتضح الصورة أكثر إذا ما عرفنا أن هذه المخصصات تبلغ شهريًا ثمانية ملايين و350 ألف ليرة لبنانية، على حد ما أعلنه الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر لـ"إيلاف".

استفادة جماعية
هذه المخصصات تستفيد منها الزوجة بعد وفاة النائب وأولاده ما دون الثمانية عشر عامًا، والفتيات العازبات، وهي طبعًا لمدى الحياة، ويستفيد منها النواب بتفاوت طبقًا للدورات التي انتخبوا خلالها، بمعنى أن القانون ينص على أن يستفيد النائب بنسبة 55% من هذه المخصصات لمدى الحياة، إذا انتُخب على دورة واحدة، ويكون أكثر حظًا من انتخب على دورتين، ويحصل على 65% من هذه المخصصات، والأوفر حظًا من انتخب على ثلاث دورات، إذ يحصل على 75% من المخصصات، وقد تكون هذه النسبة في الكثير من الأحيان السبب الرئيس في رغبة الكثير من النواب في تكرار انتخابهم وتشبثهم بالمقعد الانتخابي لمدى الحياة وحتى التمديد لأنفسهم.

اعتمادات الموازنة
مخصصات النواب تُجتزأ من اعتمادات الموازنة أسوة بمخصصات الوزراء ورئيس الجمهورية، على حد قول ضاهر، وللنائب ضمان خاص به، لا علاقة له بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو يملك نظامًا خاصًا به بعيدًا عن مشاكل صندوق الضمان وهمومه.

يقول ضاهر إن الابنة تستفيد من مخصصات والدها المتوفي، سواء كانت عازبة، أرملة أو مطلقة. أما الضمان الصحي الخاص بالنواب فلا تستفيد منه الا الابنة العازبة، التي ما زالت مسجّلة على اسم والدها، ولم ينقطع اسمها عن سجله، وذلك وفقًا للقرار الرقم 46، وبالتالي فالأرملة والمطلقة لا تستفيدان من الضمان الصحي المذكور.

تقديمات إضافية
وماذا عن المخصصات الأخرى من الحصول على سيارات وتقديمات إضافية؟. صحيح أن النائب لا يحصل على سيارة خصوصية تقدم إليه، وتوضع تحت تصرفه، لكن في المقابل يُسمح له خلال الدورة الممتدة على أربع سنوات بإدخال سيارته من دون جمارك.

وتبقى إشارة إلى المخصصات المالية الأخرى، التي قد تضاف إلى الراتب، ترفع من حجم ما يتقاضاه النائب شهريًا، إلى ما يتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية. ويطالب الحراك المدني بوقف هذه المخصصات، خصوصًا أن النواب مدّدوا لأنفسهم، ما كلّف خزينة الدولة ما يقارب الـ 80 مليار ليرة لبنانية، في حين لا يقوم هؤلاء النواب بواجباتهم التي تكمن في الدرجة الأولى بسن قانون انتخابي يطالب به الجميع، إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانيّة طال انتظاره.
&