باريس: اعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس في مقابلة مع "بي بي سي" ان فرنسا يمكن ان "تستخدم كل الوسائل" اللازمة في اطار مكافحة الارهاب "حتى القضاء" على تنظيم الدولة الاسلامية، الامر الذي فسره البعض بالرغبة في الابقاء على حالة الطوارىء لسنوات عدة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اعلن مكتب رئيس الحكومة ان السلطة التنفيذية لاتنوي على الاطلاق تمديد حالة الطوارىء الى اجل غير مسمى، وان تصريحات فالس لا تتضمن "اي اعلان" بهذا الاطار.

اجرى فالس مقابلته الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا.

وردا على سؤال حول تمديد حالة الطوارىء التي اعلنت بعيد اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر قال فالس "ان الحرب تفرض استخدام كل الوسائل التي تتيحها ديموقراطيتنا لحماية الفرنسيين. وهذا يعني بالتحديد حالة الطوارىء. وسنرى ان كنا سنعمد الى تمديدها".

ولما طرحت الصحافية سؤالا استطراديا "هل يمكن ان يكون الامر الى اجل غير مسمى؟" رد فالس بالقول "حتى نتمكن الطبع من القضاء على داعش".

واضافت الصحافية سؤالا اخر "وهل ستتمكن من القضاء عليه؟ الكثيرون يعتبرون ان الامر قد يستغرق جيلا ... ربما ثلاثين عاما"، فرد فالس "اعتقد ذلك. ولا بد من قول الحقيقة، ليس للفرنسيين فحسب بل ايضا الى كل المعنيين بشؤون الارهاب. ان جيلا كاملا قد يكون معنيا بهذه الحرب".

واثارت هذه التصريحات ردود فعل في فرنسا خصوصا من قبل الذين يعارضون تمديد حالة الطوارىء، وايضا من قبل وزيرة البيئة السابقة سيلين دوفلو التي اعتبرت في تغريدة لها ان "دولة القانون قد انتهت".

اعلنت حالة الطوارىء في تشرين الثاني/نوفمبر بعيد الاعتداءات التي ضربت باريس وادت الى مقتل 130 شخصا على ان ينتهي العمل بها مبدئيا في السادس والعشرين من شباط/فبراير.

وراى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء انه "من المحتمل" تمديد حالة الطوارىء التي تعطي للشرطة صلاحيات اضافية من دون تغطية قضائية. الا ان المسألة تثير نقاشات واسعة.

وفي اليوم نفسه توجهت الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان الى مجلس الدولة اعلى سلطة قضائية ادارية في البلاد لانهاء حالة الطوارىء جزئيا او بشكل كامل.

واوصى الثلاثاء خبراء في الامم المتحدة فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارىء الى ابعد من السادس والعشرين من الشهر المقبل معتبرين انها "تفرض قيودا كثيرة وغير ملائمة على الحريات العامة الاساسية".