دعوة للتحقيق في اعتقال مائة الف عراقي بريء

أسامة مهدي: اشارت احصائية اعتمدت على ارقام شهرية تصدرها السلطة القضائية العراقية شهريا الى ان عدد المعتقلين الذين تم الافراج عنهم العام الماضي 2015 بلغ اكثر من 100 الف مواطن اثناء التحقيق وبعد المحاكمة مما يعني ان هؤلاء قد ثبت انهم ابرياء من التهم الموجهة لهم. وبحسب الاحصائية فان مجموع المطلق سراحهم خلال اشهر العام الماضي بلغ 97 الفا و685 معتقلا لكن هذا الرقم لا يشمل شهر تموز (يوليو) الذي لم تصدر السلطة القضائية بيانا بعدد المطلق سراحهم خلاله دون ابداء الاسباب.&

&

وبحسب المعدل الشهري للمطلق سراهم والذي يزيد على 8 الاف معتقل فان المجموع الكلي للمتهمين المطلقين بما في ذلك شهر تموز يكون اكثر من 100 الف معتقل بحسب الاحصائية التي نشرتها اليوم وكالة انباء (كل العراق) والتي اوضحت ايضا ان مجموع المطلق سراحهم اثناء التحقيق باستثناء شهر تموز كان 81 الفا و843 معتقلا وعدد المطلق سراحهم بعد المحاكمة 15 الفا و842 معتقلا.

&

وتشير الاحصائية ايضا الى ان عدد المفرج عنهم لبراءتهم بلغ في كانون الثاني (يناير) 7947 وشباط (فبراير) 9583 واذار (مارس)8631 ونيسان (أبريل) 8962 وايار (مايو) 9146 وحزيران (يونيو) 9025 وتموز (؟) وآب (أغسطس) 8536 .. فيما كان عدد المطلق سراحهم في ايلول (سبتمبر) 9480 وفي تشرين الاول (أكتوبر) 8224 وتشرين الثاني (نوفمبر) 8883 وكانون الاول (ديسمبر) 9268 معتقلا.

&

&

ومن جهته قال الاعلامي العراقي محسن حسين ان هذه الارقام للمفرج عنهم العام الماضي تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام .. مشيرا الى انه في حين ان الحكومة والسلطة القضائية تريد من نشر هذه الارقام ان تعلن للشعب العراقي انها تعمل لمصلحته وتطبق حقوق الانسان فان المتابعين للشأن العراقي لهم وجهات نظر اخرى والكثير من التساؤلات.

&

واضاف حسين وهو أحد رواد الصحافة العراقية معلقا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته "إيلاف" ان اول هذه التساؤلات انه اذا كان عدد المطلق سراحهم في عام 2015 يتجاوز 100 الف عراقي معظمهم من الشباب فكم هو عدد الذين القي القبض عليهم في هذه الفترة وكم عدد الذين ثبت انهم مجرمون او ارهابيون. وقال :لابد ان يكون العدد اضعاف عدد المفرج عنهم مما يثبت ان هناك خللا في عمليات القبض على الناس بتهم باطلة او كيدية.

&

وتساءل بالقول : كم امضى كل معتقل في المعتقلات (وما ادراك ما طبيعة المعتقلات) قبل ان يطلق سراحه فالناس يشكون ان بعض المعتقلين الذين اطلق سراحهم كانوا في الاعتقال عدة اشهر وربما سنوات.. واليس من واجب القضاء العادل ان يحاسب من القى القبض على شخص بريء فيعاقبه على ما فعله؟.. وكم بريئا من الذين اطلق سراحهم دمر الاعتقال حياتهم اجتماعيا وماديا وحطم مستقبلهم وفكك عوائلهم؟.

&

وتساءل محسن حسين ايضا عما اذا كان هؤلاء الابرياء المطلق سراحهم قد تلقوا تعويضا ماديا عن فترة الاعتقال وما الحقه بهم من ضرر مادي واجتماعي .. وفيما اذا اعتذر احد لهم ولعوائلهم ولاطفالهم ولزوجاتهم على ما حل بهم جراء الاعتقال. واشار الى ان ذوي المعتقلين يتحدثون عن رشاوى قدموها من اجل اطلاق سراح ابنائهم وتساءل بالقول : اليس من واجب القضاء او هيئة النزاهة ان تحقق في كيفية اطلاق سراح هؤلاء وهل ان ذلك تم بعد دفع الرشوة رغم براءة المعتقل وهل ان بعض الارهابيين اطلق سراحهم مقابل رشوة؟

&

واكد ان التساؤل الاهم هو ان بعض هؤلاء الابرياء وربما معظمهم وبعد معاناتهم في المعتقل آثر ان يترك العراق الذي لم يجد فيه الامن والامان فغادره نازحا ولاجئا متحملا خطورة المغامرة والاصوات تتعالى بان العراق يخسر شبابه الهاربين من سلطات تمارس الضغط عليهم ليتركوا البلد هاربين .

&

وتساءل محسن حسين في الختام قائلا: الا يخدم كل ذلك مشروع داعش للسيطرة على العراق؟. تساؤلات كثيرة تحتاج الى اجوبة فمن من المسؤولين من لديه الشجاعة للرد وكشف اسرار هذه اللعبة؟

&

&

وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن الشهر الماضي عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة "الإدعاء الكيدي" إلى قضاياهم فيما اكد مجلس القضاء الأعلى وجود&

&

واثر ذلك قال ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ان الكشف عن هذا العدد من المخبرين السريين الكيديين يؤكد وجود عدد غير قليل من الأبرياء يقبعون في السجون نتيجة دعاوى المخبر السري من خلال استغلال العديد من الجهات لهذا الأمر لتصفية خصومهم او لأغراض الابتزاز المالي.

&

وعادة ما ينتقد ناشطين في منظمات حقوق الإنسان وسياسيين من مختلف القوى العراقية وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير المخبر السري التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده.&

&

وتقوم دوائر المحاكم العراقية شهريا بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضدهم، مما أعتبره الناشطون والسياسيون دليلا على وجود أبرياء تم اعتقالهم بسبب دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في المعتقل دون ذنب اقترفوه .