إيلاف من بغداد:&اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قرار إعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم تكريًسا&للفساد، داعيًا الى تظاهرة حاشدة ضده، مهددًا بإعتصام مفتوح، ومقررًا تأجيل مفاوضات عودته الى التحالف الشيعي.

وقال الصدر في بيان صحافي اليوم، بعد&الاعلان عن اعادة القضاء العراقي الاعلى نواب رئيس الجمهورية الثلاثة اياد علاوي واسامة النجيفي ونوري المالكي الى مناصبهم، واطلعت "إيلاف" على نصه، إنه حدثت أمور عديدة تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، ومنها ابطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئاسة الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء اكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية، ومحاولة البعض الاستيلاء عليها، اضافة الى تعرقل المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني بإصرارهم على بعض الامور الخاطئة، في اشارة الى التحالف الشيعي الذي كان جمد نشاطه فيه، وجرت مفاوضات لانهاء التجميد، لكنه اشترط لذلك قرارًا من التحالف بأن يتنازل التحالف عن حصته في الوزارات الى تكنوقراط مستقلين، لكنه رفض ذلك.

واشار الصدر الى "أنه من الامور الأخرى التسويف في ملف الوزارات والمناصب التي يتربع عليها الفاسدون، موضحًا وجود توجهات لإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف، ولاسيما ونحن في شهر سيد الاصلاح والمصلحين، الذي ما خرج اشرا ولا بطرا فصار لزامًا تنظيم مظاهرة شعبية بعد انتهاء مراسيم عاشوراء (التي ستجري الاربعاء المقبل) تكون لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة امام محكمة الساعة (مقر السلطة القضائية العليا في بغداد) لإيصال صوت الاصلاح لداعمي الفساد، داعيًا الى الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات للحفاظ على السلمية مع تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني (الشيعي) بعد تقديم الشكر للجنة التفاوض على ما قامت به".
وهدد الصدر بإعتصام مفتوح اذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الامنية، قائلاً "على الشعب الاستعداد لاعتصام ثانٍ مفتوح، وهذه المرة لا وعود، واذا تم ارجاع الوزراء المستقيلين والمقالين، "ستكون لنا وقفة أخرى، وإن عدتم عدنا وسنبقى سائرين على خط الامام الحسين وسنتشرف بإراقة الدم الطاهر على دكة الاصلاح".
&
القضاء يوضح .. وعلاوي يشيد

وفي وقت سابق اليوم، أعادت المحكمة الدستورية العراقية العليا نواب رئيس الجمهورية& إياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية وأسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون الى مناصبهم، مؤكدة عدم دستورية الغائها .

وقد اشادت النائبة ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي، بقرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية، قائلة إنه يشير الى احترام دستور جمهورية العراق واستقلالية المحكمة التي طالما ناشد ائتلاف الوطنية بتحقيقها، والتي تعتبر دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية.

واضافت الدملوجي في تصريح صحافي لـ"إيلاف"، أن علاوي زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية لم يستلم القرار بشكل رسمي بعد، علماً انه خضع حالياً لإجراء جراحي بسيط خارج العراق من دون توضيحات أخرى. &

نواب رئيس الجمهورية الثلاثة يؤدون القسم امام رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود

&

&ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاصة بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، حيث وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور".
واضاف انه "بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم، "موضحًا بالقول "ثم جاءت المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان ".
واشار المتحدث القضائي الى ان "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية) ".منوها بالقول "لذا فإن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".
واكد أنه "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".
واوضح انه "بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وصدر الحكم بالاتفاق علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016 "./

ضربة للعبادي

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في اغسطس من العام الماضي قرارات ألغى فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة بعد مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجًا على الفساد والنقص في الخدمات العامة. وتضمنت الاجراءات ايضا تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين فضلاً عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة ليكون التعيين فيها على أساس الكفاءة والمهنية، كما أصدر العبادي قرارًا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية لكن أي نتائج مثمرة لهذه الاصلاحات لم تظهر بشكل حقيقي، الامر الذي دفع بالمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني الذي دعم الاصلاحات في بدايتها، للتعبير في ما بعد عن خيبة امله من عدم جديتها، فيما استأنف المتظاهرون احتجاجاتهم الاسبوعية ايام الجمعة والمستمرة لحد الآن، مطالبين بإصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها منهم.

وكان العبادي تعرض لانتقادات من الكتل السياسية التي تقاسمت المناصب في ما بينها، حيث تقلد رؤساء ثلاث كتل كبيرة مناصب نواب رئيس الجمهورية، الامر الذي دفع الى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر بقانونية قرار الالغاء.

يذكر أن الدستور العراقي ينص أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر& على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية. ومن جهته، كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شدد على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوزه في رد على قرار العبادي إلغاء مناصب نوابه، وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي.