الخرطوم: اعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين تمديد وقف اطلاق النار لشهرين في ثلاث مناطق تشهد نزاعات بين القوات الحكومية والمتمردين، وحيث اسفرت المواجهات عن مقتل عشرات الالاف وتشريد الملايين على مدى سنوات.

جاء الاعلان في ختام حوار بين احزاب سودانية دعا اليه الرئيس السوداني في يناير 2014، ولكنه بدأ في اكتوبر 2015.
وفي يونيو الماضي اعلن البشير وقفا لاطلاق النار من طرف واحد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال البشير في خطابه امام الجلسة الختامية للحوار الوطني "تكريما لهذه المناسبة اعلن اليوم تمديد وقف اطلاق النار حتى نهاية العام". والهدف من الحوار حل النزاعات في البلاد وازماتها السياسية والاقتصادية، ولكن قوى المعارضة الرئيسة قاطعته اضافة للمجموعات التي تحمل السلاح ضد الحكومة.

حضر الجلسة الختامية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي ادريس ديبي. وعرضت في الجلسة الختامية وثيقة دعيت "الوثيقة الوطنية" التي وقع عليها حزب البشير وبعض احزاب المعارضة الصغيرة التي شاركت في الحوار. واشارت الوثيقة الى صياغة دستور دائم للسودان الذي يعتمد اليوم دستورا انتقاليا تم تبنيه استعدادا لانفصال جنوب السودان في 2011.

اضاف البشير "ادعو الذين لم يوقعوا على هذه الوثيقة ان لا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية بالتوقيع عليها، وهذه الوثيقة اتفاق على ان لا احد سيستخدم العنف بعد اليوم لاسباب سياسية".

بدأ القتال في هذه المناطق السودانية بدعوى تهميشها. وهدأت المعارك الدائرة منذ 2011 في النيل الازرق وجنوب كردفان منذ يونيو بسبب موسم المطر، لكن القتال استمر في منطقة جبل مرة وسط دارفور بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.

واتهمت منظمة العفو الدولية في الشهر الماضي القوات الحكومية باستخدام اسلحة كيميائية في جبل مره ما ادى الى مقتل حوالى 250 شخصا، الامر الذي نفاه مسؤولون حكوميون.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور حيث اندلع النزاع في 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي الي اقليات افريقية في الاقليم ضد الحكومة التي يهيمن عليها العرب بدعاوى التهميش الاقتصادي والسياسي للاقليم الذي يساوي مساحة فرنسا. واسفر النزاع عن مقتل 300 الف شخص في دارفور وفق الامم المتحدة وتشريد نحو 2,5 مليون شخص.