لندن: بدأت محكمة لندن العليا الخميس النظر في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون تصويت في البرلمان.

وقد تؤدي القضية الى تاخير عملية بريكست في حال نجاحها وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.

بدأت القضية بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي اختار فيه 52% من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الاوروبي في نتيجة صادمة ادت الى انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.

وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين او الرافضين لرفع القضية امام القضاء امام محكمة لندن مع وصول المحامين الى جلسة الاستماع الاولى.

وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الاوروبي "البرلمان يجب ان يصوت"، في حين وزع اخر منشورات تدعو الناس الى تأييد التصويت على عملية بريكست.

وتشكل القضية تحديا لتاكيد رئيسة الوزراء ان لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال بريطاينا عن الكتلة الاوربية.

وتقول الحكومة انها تتمتع "بصلاحيات ملكية" وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة الى البرلمان.

لن اخضع للتخويف

ولكن من يقفون وراء القضية ومن بينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون ان العملية لا يمكن ان تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.

وقالت جينا ميلر المشاركة في تأسيس صندوق "اس سي ام برايفت" الاستثماري ان على البرلمان ان يقرر بشأن شروط بريكست قبل ان تفعل ماي المادة 50.

واضافت لفرانس برس "الامر لا يتعلق بالبقاء او المغادرة، انه يتعلق بكيفية المغادرة".

ويمثل جينا ميلر مكتب "ميشكون دو ريا" للمحاماة الذي احاط به مؤيدو بريكست في تموز/يوليو لانه وافق على الترافع في القضية.

وقالت ميلر التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الاوروبي ان سبب عدم انضمام رجال اعمال اخرين الى قضيتها هو ان الناس "يخشون من قول رأيهم صراحة".

واضافت "انا نفسي تلقيت تهديدات بالقتل. ويبدو ان رأسي معلقة على بوابة الخونة" مشيرة الى القوس الذي كان يقاد اليه السجناء في برج لندن في القرن السادس عشر.

واضافت "تعرضت شركتي للمقاطعة. هناك لؤم وقسوة. ولكني لن ارضخ للتخويف لأنني مقتنعة بان الاحتكام الى القانون في مصلحة الجميع".

ورغم ان ماي اتهمت اصحاب القضية بالسعي الى "تقويض" نتيجة الاستفتاء، قالت الاربعاء انها ستطلب من البرلمان فحص خطتها لبريكست قبل البدء رسميا بعملية الانفصال.

لكنها لم توافق على ان يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50.

وردا على سؤال في مجلس العموم ان كان سيتم التصويت، اكتفت ماي بالقول ان "الفكرة القائلة بان البرلمان ليس قادرا على مناقشة وطرح اسئلة بشأن قضايا متعلقة (ببريكست) كانت بصراحة خاطئة تماما".

واكدت ان مناقشة البرلمان للخطة لن تغير نتيجة الاستفتاء بقولها للنواب ان "المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الاوروبي. نحن لا نتساءل باي جزء من العضوية سنحتفظ".

وعدت ماي بان تبدأ عملية بريكست بنهاية اذار/مارس لكنها قد تتاخر عدة اشهر اذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية.

وقالت ميلر ان معركتها لا تتعلق بشركتها وانما بحقوق البرلمان من حيث المبدأ. واوضحت "اذا تجاوزناه او سجلنا سابقة بان رئيس الحكومة يمكن ان يقرر بشأن الحقوق التي نملكها والحقوق التي لا نملكها، فسنعود بالتالي الى كوننا دكتاتورية ونعود بالديموقراطية 400 سنة الى الوراء".