قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: رغم المقاومة التي ابداها النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة حتى الان بعد صدمة التصويت للخروج من الاتحاد الاوروبي وتسجيله 0,5% في الفصل الثالث، ما زال المحللون يتوقعون صعوبات.

اعلن مكتب الاحصاءات الوطنية الخميس ان نمو اجمالي الناتج الداخلي لم يشهد سوى تباطوء بسيط في ثلاثة اشهر من يوليو الى سبتمبر مقارنة بفترة أبريل الى يونيو. وفي الفصل الثاني سجل المؤشر نفسه ارتفاعا بنسبة 0,7% عن الفصل الاول.

وفاقت النتيجة المعلنة الخميس توقعات الاقتصاديين الذين قدروا النمو بحوالى 0,3% بحسب استطلاع اجرته وكالة بلومبرغ.

هذه التقديرات هي الاولى التي ينشرها مكتب الاحصاءات لفترة الصيف بعد خيار البريطانيين المفاجئ بالخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء 23 يونيو. وهي تؤكد بشكل عام فكرة صلابة الاقتصاد البريطاني التي انبثقت بعد هذه الهزة السياسية.

اوضح مكتب الاحصاءات ان "مسار النمو بشكل عام لم يتاثر حتى الساعة بالاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي واجاز الاداء الجيد في قطاع الخدمات التعويض عن انكفاء النشاط في قطاعات اخرى".

كما ابدى بنك انكلترا (المصرف المركزي البريطاني) مرونة في سياسته النقدية في مطلع أغسطس للمرة الاولى منذ اكثر من سبع سنوات فخفض فائدته الموجهة الى ادنى مستوياتها على الاطلاق لمواجهة مخاطر التباطؤ.

لكن المستهلكين البريطانيين واصلوا الانفاق بزخم طوال هذه الفترة، ولم تتاثر عاداتهم على ما يبدو بعدد من العناصر المقلقة مبدئيا على غرار هبوط قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار. وسجل الجنيه ارتفاعا وجيزا بعد نشر هذه البيانات قبل التراجع مجددا.

غير ان الكثير من الخبراء الاقتصاديين يحذرون من تفاقم الصعوبات في العام المقبل، مع البدء رسميا بمفاوضات مغادرة الاتحاد الاوروبي.

كما ان الشركات التي ابدت الحذر ازاء غموض مفاوضات الخروج التي قد تستغرق عامين، قد تتردد في الاستثمار في البلاد، او تقرر حتى تقليص انشطتها.