القاهرة: صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الحكومة ستعيد النظر في قانون التظاهر الذي اوقف بموجبه مئات الناشطين وأثار انتقادات واسعة. وجاءت تصريحات السيسي في ختام "مؤتمر للشباب" استمر يومين في القاهرة الخميس، في اطار جهود للتوجه الى الشباب في وقت تشهد البلاد اصلاحات تقشفية لانعاش الاقتصاد.

وخلال تلاوة سلسلة من النتائج التي توصل اليها المؤتمر، قال السيسي إن الحكومة ستدرس تعديل قانون التظاهر الذي اقر في 2013 بعد أشهر من إقصاء الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وأكد السيسي "قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب". وقاطع الحضور السيسي بتصفيق حاد، ما دفعه الى القول مازحا "أنتم تحبون التظاهر كثيرا"، مؤكدا ان التعديلات ستعرض على البرلمان.

وتحدث عن "تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضائية". كما وعد بعقد مؤتمر ثان للشباب في نوفمبر.

واستخدم قانون التظاهر الذي يحظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية، لاصدار عقوبات بالسجن في حق ناشطين وصلت أحيانا الى سنتين. ودعت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان مصر مرات عدة الى تعديل هذا القانون.

وأدت تظاهرات حاشدة في الشارع في 2011 الى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. وانتخب مرسي رئيسا. وعندما أطاحه الجيش بقيادة السيسي في يوليو 2013، نزل أنصاره الى الشارع، لكن التظاهرات قمعت بعنف من السلطة الجديدة.

وقتل في حينه مئات المتظاهرين، وسجن الآلاف من الاشخاص، بينهم ناشطون علمانيون.